يُشار إلى أنه تم اتخاذ القرار دون إجراء مناقشات سابقة، حيث تشتمل الإجراءات التقييدية المتخذة على تجميد أصول بعض الأشخاص الكيانات وحظر سفرهم إلى دول الاتحاد، كما يُحظر على كيانات الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال إلى الأشخاص الذين تم إدراجهم ضمن قائمة العقوبات.
وأصرت العديد من دول الاتحاد - خلال اجتماع عقد اليوم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج - على إدراج أفراد جدد في قائمة العقوبات على خلفية حادث نافالني.