وضعت الدولة المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ توليه رئاسة الجمهورية القطاع الغذائى فى المرتبة الأولى من حيث الأولويات، ولذلك كان التركيز على السلع الغذائية الرئيسية وضرورة ضبط السوق من متع الاحتكار والعمل على زيادة الإنتاج وطرح أكثر من منفذ توزيع من أجل ضبط أسعار تلك السلع، وهو ما تم فى قطاع الخضروات والفاكهة، وأيضا فى قطاع اللحوم من خلال تعريض النواقص باستيراد كميات مناسبة بأسعار تنافسية تساهم فى خفض أسعارها إضافة إلى قطاع الدواجن الذى يشهد طفرة كبير خلال المرحلة الحالية.
ويمثل قطاع الدواجن أحد أهم القطاعات التى توليها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرا نظرا لأنها تعد الوجبة الرئيسية الثانية على المائدة المصرية بعد الفول والطعمية، ولذلك تم السيطرة على سوق الدواجن من خلال خفض التكاليف على المنتجين، وإعادة المستثمرين الذين خرجوا من المنظومة وأيضا العمل توسيع الاستثمار فى قطاع الدواجن من خلال الإعلان عن الخريطة الاستثمارية للمشروعات الداجنة وهو ما انعكس على الإنتاج المحلى الذى وصل زاد خلال العامين الماضين بنسبة تخطت الـ20% حيث بلغ إجمالى إنتاج الدواجن 14 مليار دجاجة سنويا وهو ما ضمن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن وإعلان وزارة الزراعة عن إتاحة فرص تصديرية بعد توقف دام 14 عاما، وتخطت استثمارات قطاع الدواجن وفق آخر الإحصائيات من وزارة الزراعة 90 مليار جنيه، مع زيادة فرص تضاعف الإنتاج مع إعلان وزارة الزراعة عن الخريطة الاستثمارية المشروعات الداجنة فى 9 مناطق جديدة وبالفعل تقدمت عدة شركات للدخول إلى تلك المشروعات مما يساعد على توفير فرص عمل للشباب والخريجين فى تلك المشروعات الجديدة.
وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع نجح خلال الأعوام الماضية، فى تحقيق أعلى إنتاجية بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك بعدما وصل حجم الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويا بزيادة مليار دجاجة عن العام الماضى، وأيضا زيادة الناتج من البيض وهو ما منح فرصة كبيرة لأن أمام المنتجين فرصا للتصدير بعد إعلان مصر خالية من إنفلونزا الطيور .
وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يجب الحفاظ على المنتجين الحاليين وتوفير الدعم المناسب، الذى يضمن لهم البقاء داخل المنظومة، مطالبا بضرورة إعادة بورصة الدواجن مرة أخرى، لافتا إلى المنظومة المصرية لصناعة الدواجن لديها القدرة على تحقيق مكاسب كبرى عندما يتم فتح باب التصدير للخارج .
وشدد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أن مصر لديها مقومات عديدة تمكنها من تصدير الدواجن للدول المحيطة ومنها الخليج العربى وأفريقيا وبالأخص أن هذه الدول تعتمد على الاستيراد من البرازيل الأقل سعرا.
وأوضح السيد أن أهم ما يميز الدواجن البرازيلى هو عامل السعر، ولكن يعيبه عدة نقاط أهمها عنصر الوقت، حيث أن بعد المسافة الذى يحتاج إلى 35 يوما لنقل الشحنة يسبب أزمة لبعض الدول ولكن نحن فى مصر نتميز بأن عامل الوقت أقل بكثير من البرازيل، العامل الثانى والأهم وهو الجودة التى يتمتع بها الإنتاج المصرى، حيث إن الدواجن المصرية أكثر جودة بكثير من الإنتاج البرازيلى.
وقال السيد: "لدينا فائض يمكن تصدير سواء كدواجن مصنوعة نصف مطهية أو دواجن مجمدة أو دواجن حية، خاصة وأن الظروف الحالية مواتية لدخول الأسواق المجاورة"، موضحا أن ذلك يحتاج إلى تضافر الجهود مع الملاحق التجارية لبداية التسويق للإنتاج المصرى.
وأكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الاستثمار الداجنى فى مصر، سيشهد تقدما كبيرا خلال المرحلة القادمة، وأن إنتاج وصناعة الدواجن فى مصر تسير بخطى ثابتة من أجل القدرة على المنافسة الخارجية.
وقال سامح السيد، رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة، إن إعلان الاكتفاء الذاتى من الدواجن ووجود فائض صالح للتصدير أصبح لدى المنتج المصرى مساحة للتصدير فى الدول المجاورة وهو ما سيزيد من الإنتاج المحلى من خلال دخول استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل إضافية المصريين خلال المرحلة القادمة.
وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن صناعة الدواجن المصرية ستنافس كبرى الشركات العالمية قريبا، مشيدا بجودة الإنتاج المحلى، قائلا: "جودتنا تتفوق على شركات كبرى لديها أسواق خارجية متعددة، فى حين أن أسعار الإنتاج المصرى ليست أكثر قليلا ولكن الجودة تعوضها".
وقال السيد، إنه يجرى حالياً إعداد بنود بروتوكول التعاون بين الغرفة التجارية بالجيزة والبنك الزراعى متضمنة تشكيل لجنة مشتركة تعمل على إزالة أية عوائق أمام الراغبين فى الحصول على تمويل سواء لإقامة مجازر أو مزارع جديدة، مؤكداً أن قطاع الدواجن يعيش أزهى عصوره فى مصر حالياً ومن يستثمر فيه الآن يغتنم فرصة ذهبية خاصة مع فتح الباب التصدير مع العلم أن المنتج المصرى ضمن قائمة الأفضل عالميا، مشيدا بالآليات التمويلية التى اتخذها الجهاز المصرفى وعلى رأسه البنك المركزى وكذلك السياسات الجديدة التى يتبناها البنك الزراعى للتوسع فى تمويل المشروعات.
وأكد رئيس الشعبة، أن شعبة الدواجن بغرفتى القاهرة والجيزة ومعهما الاتحاد العام لمنتجى الدواجن جميعهم يعملون على تحقيق هدف واحد وهو تنمية وتطوير قطاع الثروة الداجنة فى مصر، وذلك بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة، موضحاً أن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 يحقق صالح جميع أطراف المنظومة وعلى رأسها المستهلك خاصةً أن ذلك القانون من شأنه المساهمة فى تفادى تفشى الأمراض والأوبئة.
