كشف تقرير صادر عن مركز حقوقى عن اختفاء الصحفى الفلسطيني أحمد محمود عايش الأسطل المقيم في تركيا منذ 7 أعوام، مؤكدا أنه تم اختطافه في 21 سبتمبر 2020، من أحد شوارع إسطنبول، أثناء بحثه عن منزل جديد، وذلك وفقا لحسام الأسطل شقيق الصحفي المختطف، والذي أكد اقتحام منزل شقيقه من قبل مجهولين أثناء غيابه عن المنزل هو وأسرته قبل واقعة الاختطاف بأسبوعين، حيث تمت سرقة الحاسوب الشخصي وبعض الأوراق والملفات الخاصة بعمله.
وحملت عائلة الأسطل السلطات التركية مسؤولية حماية ابنهم، مطالبة بالكشف عن مكانه وسبب اختفائه، خاصة في ظل تكرار هذا النمط من حوادث الاختفاء في تركيا، وإحجام السلطات وتقاعسها عن التحقيق في هذه الحوادث.
وطالبت مؤسسة ماعت السلطات التركية بضرورة تعجيل الإفصاح عن مكان الأسطل وإجلاء مصيره فوراً، وضمان حقوقه الكاملة، مناشدة الفريق العامل المعنى بحالات الاختفاء القسري، وكذلك الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بضرورة طلب زيارة إلى دولة تركيا؛ للاطلاع على وقائع المختفين قسرياً والمحتجزين تعسفياً، وجعل نتائج التحقيقات عامة، وضرورة التحرك السريع من أجل الكشف عن مصير المختفيين قسرياً والمحتجزين وتعويضهم مستندين على الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الخصوص في قرارها 133/47 المؤرخ 18 ديسمبر 1992 بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت إن عدم انضمام تركيا إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لن يعفيها من المسؤولية والمحاسبة على تلك الجرائم، خاصة وأن ظاهرة الاختفاء القسري في تركيا ليست عارضة أو فردية، وإنما ممارسات ممنهجة ضد كل من يخالف أو ينتقد سياسات الحكومة التركية.
ودعا عقيل الفريق العامل المعنى بحالات الاختفاء القسري لزيارة تركيا؛ للاطلاع على وقائع المختفين قسرياً والمحتجزين تعسفياً، وجعل نتائج التحقيقات عامة، والتحرك السريع من أجل اطمئنان أهالي المختفين والمحتجزين على ذويهم. محملا السلطات التركية المسؤولية الكاملة إذا حدث له أي مكروه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة