أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أمس الأحد، قاعدة بيانات الناخبين فى انتخابات مجلس النواب بشكل نهائى، بحيث لا يجوز إجراء أى تعديل فيها بعد ذلك. وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، فأنه لا يجوز إجراء أى تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى انتخاب البرلمان والتى كانت فى 10 سبتمبر الماضى، كما تضمن القانون أنه مع ذلك يجوز حتى قبل 15 يوما السابقة على يوم الاقتراع إجراء تعديل على قاعدة البيانات، وذلك فى حالتين فقط هما لتنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ بإدراج أو استبعاد ناخب أو لحذف أسماء المتوفين من هذة القاعدة.
ويحق لنحو 63 مليون ناخب بالتصويت فى انتخابات مجلس النواب، حيث بلغ عدد المقيدين بجداول الانتخابات خلال انتخابات الشيوخ 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، ونظم قانون مجلس النواب آلية أحقية المرشح فى الحصول بيانات الناخبين بدائرته:
- يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية الحق فى ذلك بتقديم طلب.
- وأيضا ممثلو القوائم الانتخابية.
- ويحصل عليها من خلال أى وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها.
- تتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمة فيها.
- وذلك مقابل أداء رسم مقداره 500 جنيه.
- على أن يحصل عليها خلال 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة