تزامنًا مع اليوم العالمى للفتاة استقبلت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، رانا محمد الطالبة بكلية الهندسة جامعة حلوان لتشغل منصب رئيسة المجلس لمدة يوم، ضمن مبادرة "فتيات فى أدوار قيادية" التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشونال إيجبت.
وجهت الدكتورة مايا مرسى تحية تقدير واعتزاز لفتيات مصر، مؤكدة أن الفرصة أصبحت متاحة أمامهن الآن وعليهن أن لا يفرطن بها، مشيرة أن الفتاة المصرية تعيش فترة مميزة فى ظل إرادة سياسية تؤمن بأهمية تمكين المرأة وتحقيق أحلامها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن المرأة المصرية شريك أساسى فى بناء المجتمع وخط الدفاع الثالث عن الوطن.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن استمرار فكرة المبادرة يعطى الضوء الأخضر لكل فتاة بأن ترفع سقف أحلامها بأن تصل فى يوم من الأيام إلى أحد المناصب القيادية، ومساعدتهن على التعرف على كيفية التعامل مع المواقف الصعبة واتخاذ القرار، وتكوين شخصيتهن المستقلة.
كما أكدت الدكتورة مايا مرسى على ضرورة توعية الفتيات بالقوانين الصادرة والمتعلقة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف لتكون الأساس الذى تلجأ اليه الفتاة حين تتعرض لأى انتهاك، وذلك عن طريق ابلاغ مكتب شكاوى المرأة على رقم 15115 أو خط نجدة الطفل على رقم 16000.
وناقشت رانا أحمد قضية التحرش الإلكترونى مؤكدة على ضرورة أن تتحلى الفتيات بالشجاعة واللجوء إلى الجهات المختصة للحصول على حقها، وأشارت أنها تحلم بأن تساهم فى تغيير صورة المرأة فى وسائل الاعلام والدراما، والقاء الضوء على النماذج الإيجابية والناجحة للفتيات وتكريمهن، كما أوضحت أن المساواة فى التربية بين الجنسين داخل المنزل مسألة غاية فى الأهمية لما لها من دور كبير فى خفض نسبة المشاكل التى تعود على الأسرة فيما بعد وتساهم فى صنع مجتمع خالى من التمييز ضد المرأة، وطالبت كل فتاة أن ترسم أحلامها وتجتهد لتحقيقها قائله " مش كل حاجة الجواز "، مشددة على أن الفتاة المصرية قادرة على ممارسة جميع المهام مهما بلغت صعوبتها وأنها على قدر المسؤولية.
وانتهت الزيارة بجولة داخل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، تعرفت خلالها على آلية العمل به، وطريقة سير عملية استقبال الشكاوى بشكل عام والشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بشكل خاص.
جدير بالذكر، أن هيئة الأمم المتحدة قد خصصت يوم الحادى عشر من شهر أكتوبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمى للفتاة، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات.
