التقى أنور إبراهيم زعيم المعارضة الماليزية بالسلطان عبد الله اليوم الثلاثاء، في محاولة لإثبات أنه يحظى بتأييد أغلبية "مقنعة" في البرلمان لتشكيل حكومة جديدة ودعا رئيس الوزراء محي الدين ياسين للاستقالة.
وقال القصر إن أنور اكتفى بتقديم عدد أعضاء البرلمان المؤيدين لمسعاه لتولي منصب رئيس الوزراء ولم يكشف عن هوياتهم وإنه من جانبه حث زعيم المعارضة على احترام الإجراءات الدستورية.
والقرار الآن يعود للملك فيما يتعلق بالخطوات التالية في صراع على السلطة يدور بينما تعاني البلاد من أضرار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد وزيادة جديدة في عدد الحالات.
وقال أنور للصحفيين "أناشد الماليزيين... أن يدعوا الملك يستوعب ويقرر استنادا إلى روح الدستور وصلاحيات سموه".
وأضاف "علينا أيضا أن نعي أن محي الدين فقد أغلبيته ويتعين عليه الاستقالة".
وإذا نجح أنور في الوصول للمنصب فسيكون ذلك تتويجا لصراع بدأ قبل 22 عاما وتضمن سجن زعيم المعارضة لقرابة عشر سنوات لاتهامات باللواط ينفيها عن نفسه. وسيكون ثالث رئيس حكومة تتشكل في ماليزيا هذا العام.
ودور الملك شرفي إلى حد بعيد لكن بوسعه تعيين رئيس الوزراء الذي يرى من وجهة نظره أنه سيحظى بالأغلبية على الأرجح. وعادة ما تتولى الحكومات الجديدة السلطة في ماليزيا عن طريق الانتخاب لكن الملك قد يلعب دورا في حالات معينة.
وإذا لم يقتنع الملك بالأغلبية التي تساند أنور فمن المرجح أن يسمح لمحي الدين بالبقاء في المنصب. ويمكن للملك أيضا الدعوة لانتخابات عامة بناء على نصيحة رئيس الوزراء.
وقال أنور إنه يحظى بتأييد أكثر من 120 من نواب البرلمان البالغ عددهم 222 عضوا. وهذه المرة الأولى التي يكشف فيها زعيم المعارضة عن عدد مؤيديه في البرلمان منذ إعلانه الشهر الماضي أنه يحظى بالأغلبية لتشكيل حكومة.
وقال أنور إنه الملك سيتحقق من الوثائق التي قدمها له وسيلتقي بزعماء أحزاب أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة