383 مليون جنيه، 634 ألفًا، 158 جنيهًا و20 قرشًا، مبلغ ضخم أليس ذلك، مبلغ يكفى لتطوير إحدى القرى الأكثر فقرًا في أسيوط مثلاً، مبلغ بحوزة أحد رجال الأعمال، ليس ملكه، وليس مطلوبًا منه لدعم مصر، لكنه حق الدولة، التي استفاد من خدماتها ومرافقها وحمايتها ورعايتها، فتحول من فقير إلى أحد أبرز الأثرياء في أرض المحروسة.
نحن لا نحقد على أحد ولا نعانى إحساسًا بالفقر، ولا نستكثر على مواطن رغد العيش، لكننا نرفض وبشدة أن يعيش على حساب البسطاء، نرفض أن يسرق أموالهم ومقدراتهم الاقتصادية، نرفض أن يستولى على أكثر من حقه في الخدمات والحماية له ومشروعاته دون أمن يعوضهم، نرفض بمنتهى الوضوح سلوك هؤلاء الذين أدمنوا التهرب من مستحقات أموال الدولة سواء كانت في شكل ضرائب أو رسوم أو خدمات.
ورجل الأعمال مصطفى الإمام، رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"، ارتكب بعض هذه الجرائم، ليس كلامنا فنحن لسنا ممن يلقون التهم بالباطل لكننا نستند إلى جهات التحقيق ونيابة التهرب الضريبي اتهمت هذا الرجل بالتهرب من سداد ضرائب بلغت أكثر من 383 مليون جنيه مستحقة عليه في 5 سنوات من 2011 وحتى 2014.
ونيابة التهرب الضريبى اتهمت مصطفى الإمام بارتكاب هذه الجريمة البشعة والقضاء أدانه عن ارتكاب ذات التهمة فقد عاقبته محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، بالحبس 3 سنوات وكفالة 10 ملايين جنيه، والغرامة 5 آلاف جنيه، وألزمته برد ثلاثمائة وثلاثة وثمانين مليون، وستمائة وأربعة وثلاثين ألفا، ومائة وثماني وخمسين جنيها وعشرين قرشا كما ألزمته بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.
وهذا الحكم هو عنوان الحقيقة، حقيقة تقول إن مصطفى الإمام الذي اكتسب وجاهة اجتماعية في السنوات الأخيرة دفعته للتفكير في عضوية مجلس النواب، سرق حق الدولة وتهرب من سداد الضرائب، ولا نعرف كيف فكر في التعبير عن الشعب تحت قبة البرلمان، وكان في طريقه للحصول على العضوية لولا يقظة الأجهزة الرقابية.
والحكم بإدانة مصطفى الإمام، رئيس شركة سينا كولا، كونه أول درجة، لا يعنى إمكانية تبرئته فهو مدان في جميع الحالات لكونه شخصية عامة لا يجب أن يكون في مستوى أو تحت مستوى الشبهات، وأيا كان حكم محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، التي تنظر استئناف مصطفى الإمام على حكم أول درجة والقاضى بحبسه وتغريمه بتهمة التهرب الضريبى فلن ننسى أن رجل الأعمال حاول سرقتنا وارتكب جريمة يسميها البعض سرقة.
ويبدو أن التهرب الضريبى ليست كل جرائم رجل الأعمال مصطفى الإمام فقد تندهش إذا علمته أنه مطلوب حبسه 27 سنة كاملة في أحكام بعضها نهائي واجب النفاذ وأخرى تنتظر، وهى على النحو التالى:
3سنوات حبس في حكم أصدرته محكمة التهرب الضريبى
18سنة حبس في 6 أحكام أصدرتهم محكمة جنح وجنح مستأنف المنصورة - بواقع 3 سنوات حبس في كل قضية- بتهمة تحرير 6 شيكات بنكية بدون رصيد لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة.
6سنوات حبس فى حكمين أصدتهما محكمة جنح ومستأنف جنح المنصورة – بواقع 3 سنوات في كل قضية – بتهمة تحرير شيكين بنكيين بدون رصيد لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية.
فإذا انتقلنا من عدد سنوات حبس مصطفى الإمام والبالغة 27 إلى قيمة الأموال المطالب بسدادها نجدها تجاوزت حاجز الـ 400 مليون جنيه على النحو التالى:
383.6 مليون جنيه للضرائب.
14.4 مليون جنيه قيمة 6 شيكات لشركة الوطنية لمنتجات الذرة.
مليونا جنيه قيمة شيكين لشركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية.
وإذا كان بعض هذه الأحكام واجبة النفاذ، وإذا كان المطلوب شخصية معلومة للجميع ويصعب اختفاؤه، وإذا كان معلوم المسكن والمصنع، فمن حقنا أن نتساءل: أين مباحث تنفيذ الأحكام بالدقهلية من تحقيق العدالة وتنفيذ قرارات القضاء؟
