أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بإحالة عاطلين اثنين ضبط بحوزتهما 2 كيلو حشيش، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم. كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.
ووجهت لهما تهمة الإتجار فى المخدرات. وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط (كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 2.200 كيلو جرام، سلاح أبيض، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول) بحوزة شخصين، لإحدهما معلومات جنائية)، وذلك حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلان سيارة ملاكي ملك وقيادة أحدهما.
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهواتف للاتصال بعملائهما واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
"خلفية ترويج المخدرات"
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
