يبدو أن جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات الموالية لها على موعد مع تصعيد جديد وملاحقات ممتدة داخل دولاً أوروبية في مقدمتها فرنسا، حيث أقدمت باريس خلال الأشهر القليلة الماضية علي اتخاذ حزمة إجراءات لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف داخل البلاد.
وفى الوقت الذي تكثف فيه دوائر الأمن الفرنسية نشاطها لرصد الجماعات الموالية لتنظيم الإخوان الدولي، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانين إنه تم رصد قائمة تضم 231 أجنبياً متواجدين داخل الأراضي الفرنسية بشكل غير قانوني. وتابع: تجري الآن ملاحقتهم بتهم التطرف شديد الخطورة، وبينهم 180 في السجن حالياً، وعلينا طردهم جميعاً".
وأضاف لدى كشف أرقام لنشاط قوات الأمن "يبقى اليوم 231 شخصا يقيمون بصورة غير قانونية يجب طردهم وهم ملاحقون للاشتباه بتطرفهم"، موضحاً أن المدرجون على لائحة المهاجرين السريين الـ 851 في الملف الخاص بالوقاية من التطرف لأهداف إرهابية، وتابع أن 428 من هؤلاء طردوا.
ويشار إلى ان درمانين كان قد أعلن في سبتمبر الماضى، أن هناك أكثر من ثمانية آلاف شخص (8132) في فرنسا مدرجون اليوم على قائمة التقارير للوقاية من التطرف ذات الطابع الإرهابي.
وقال درمانين أثناء زيارة لمقر الإدارة العامة للأمن الداخلي أن التهديد الارهابي "لا يزال مرتفعا في فرنسا" موضحا أن "الخطر الإرهابي ذو الجذور السنية يبقى التهديد الرئيسي الذي تواجهه" البلاد.
وقبل يومين من بدء المحاكمة في اعتداءي صحيفة شارلي ايبدو والمتجر اليهودي في يناير 2015، أكد وزير الداخلية أن "مكافحة الإرهاب أولوية للحكومة".
وأضاف "لن نتوقف أبدا عن مطاردة أعداء الجمهورية بدون هوادة".
واستعرض دارمانين أشكال التهديد قائلاً "رغم الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش الإرهابى، فان التهديد من الخارج (العمل الإرهابي المخطط له في الخارج والمنفذ في فرنسا) حتى وأن تراجع يجب أن نخصص له دائما كل اهتمامنا".
وأوضح أن "التهديد الناجم عن عمليات إرهابية يخطط لها في الداخل هو الأكبر والأقوى، بالإضافة إلى تغذيه ودعم لمجموعات الإرهابية وتنظيمات الإسلام السياسي الذي يسعى البعض إلى أن يتم نشره واتخاذه مبدأ في أحيائنا".
ورأى الوزير أن "التهديد الذي يطرحه أنصار الفكر الراديكالي الإرهابي بات تحديا متناميا لأجهزة الإستخبارات التي تقوم اليوم بمتابعة 8132 شخصا مدرجين على هذه القائمة".
ومطلع الشهر الحالي قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطة عمل ضد "الانعزالية الإسلامية" معلنا تدابير عديدة مثل إلزام أي جمعية تطلب إعانة عامة بالتوقيع على ميثاق العلمانية، وتعزيز الإشراف على المدارس الخاصة التابعة لطائفة دينية، وفرض قيود صارمة على التعليم المنزلي.
وتتعرض الحكومة لانتقادات من اليمين لتراخيها ومن قسم من اليسار لوصم المسلمين.
والثلاثاء أعلن وزير الداخلية، أن "12 من دور العبادة التي تشجع على التطرف" اغلقت في سبتمبر منها مسجد غير معلن ومدرسة خاصة ومركز ثقافي وخمسة محلات. واغلق 73 مكانا يشتبه في انتهاجها التطرف في فرنسا منذ مطلع العام.
ومنذ 2015 تعرضت فرنسا لاعتداءات إرهابية أوقعت 258 قتيلا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة