مرصد الإسلاموفوبيا يطالب بتعميم سياسات الفيس بوك لتشمل حظر خطابات ومنشورات الكراهية

رحب مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بسياسات موقع الفيسبوك الجديدة المتعلقة بتقويض وحصر جرائم الكراهية، والخاصة بحظر إنكار الحوادث القتل الجماعي، وإزالة المنشورات التي تشيد بجرائم الكراهية والقتل الجماعى، إلى جانب اتباع سياسة جديدة تهتم بتوجيه الباحث إلى مصادر موثوقة للحصول على معلومات دقيقة وصحيحة.

وأوضح المرصد أن انتشار خطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعى بمنزلة ناقوس خطر يستلزم التأكيد على أهمية تركيز الجهود عليها؛ لتجنب آثارها السلبية من التحريض والتشويه والتجنيد ونشر الفتن وممارسات التمييز ضد الأقليات؛ حيث لا يوجد قيود على ما ينشر على تلك المواقع.


وأكد المرصد على أن العديد من خطابات ومنشورات منصات التواصل الاجتماعى والإنترنت تساهم للأسف فى التحريض المباشر على تزايد عدد جرائم الكراهية وعمليات القتل الجماعى والتهديد ضد الأقليات؛ إذ إنه بإمكان وسائل التواصل الاجتماعى تضخيم الخلافات وتحويلها إلى حالة من التطرف العنيف.
 
وأضاف المرصد أن الأمر يستلزم قدرًا من التطوير والترتيب والإدراك والشجاعة للوقوف بحيادية لتنظيم تلك المواقع، بما يضمن حرية التعبير وتقليل الأضرار الناجمة عن جرائم الكراهية وإنكار جرائم القتل الجماعى، وبحسب تعبير "مارك زوكربيرج" مؤسس موقع فيسبوك، أنه وفقًا للوضع العالمى الحالى، فإن رسم الخطوط الصحيحة بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول ليس بالأمر السهل، ولكنه محاولة للتوازن الصحيح.

وأشار المرصد إلى أن منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت هي الطريق الأول الذي يسلكه المتطرفون نحو نشر خطاب الكراهية والإرهاب؛ إذ إنه من خلال ما تم الكشف عنه بعد حوادث القتل الجماعى فى العديد من أنحاء العالم، وجد أن أغلب المتطرفين المنفذين كان لهم نشاط إجرامي واضح على منصات التواصل الاجتماعى.

وطالب المرصد بتعميم المبادرة على مستوي أشمل وأوسع بما يشمل حظر خطابات الإسلاموفوبيا والعنصرية والتمييز وخلافه، وإظهار القيم المشتركة بين المجتمعات الاسلامية والمجتمعات الغربية، وحرمان التنظيمات الإرهابية من الإمكانيات التي توفرها لهم تكنولوجيا الإنترنت على مواقعهم التي يبثون من خلالها سمومهم. مع الاستمرار في توعية الأفراد وخاصة فئة الشباب، وحثهم على استخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل إيجابى.