قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن مصر حرصت على استغلال التعاون الوثيق مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، للعمل على تمكين المرأة ودفع القضايا الخاصة بها للأمام، مشيرة إلى أن مصر احتلت المركز الأول فى منطقتى الشرق الأوسط وغرب آسيا فى اتخاذ 21 إجراء لدعم المرأة خلال فترة جائحة فيروس كورونا، وفقًا لتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة الصادر مؤخرًا.
جاء ذلك خلال مشاركتها فى جلسة بعنوان "إعادة البناء بشكل أقوى: حلول القطاعين العام والخاص لمعالجة الفجوات المتزايدة بين الجنسين"، وذلك فى إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولى خلال الفترة من 12-18 أكتوبر الجاري، والتى تنعقد بشكل افتراضى، استجابة لما فرضته جائحة كورونا، لبحث الحلول والمناهج المبتكرة لمعالجة الفجوات المتزايدة بين الجنسين، والتوسع فى الحماية الاجتماعية للعمالة غير الرسمية، بالإضافة إلى أمثلة على البلدان التى تتبع نهجًا متعدد القطاعات لضمان مشاركة المرأة فى الاستجابة والتعافى.
وشارك فى الجلسة، إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، كل من وزيرة الاقتصاد والمالية فى ألبانيا أنيلا ديناج، ونائب رئيس مجلس الإدارة لدى ماستركارد "آن كيرنز"، والمدير العام للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSM "ماتس جرانريد"، والرئيس التنفيذى لشركة الفلبين للتأمين على الحياة "نينا أجواس"، ووسام الربضى وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردني، ووزيرة المالية والميزانية والتخطيط الوطنى بنيجيريا زينب أحمد، والمدير العام لسياسة التنمية والشراكات فى مجموعة البنك الدولى " مارى بانجيستو"، ونائبة رئيس مجموعة البنك الدولى للتنمية البشرية، مامتا مورثي، ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون الاقتصاد وتنمية القطاع الخا، هانز بيتر، ومديرة النوع الاجتماعى فى مجموعة البنك الدولي، كارين جرون.
دعم المرأة عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأشارت "المشاط"، إلى أنه فى أبريل 2020 ، أطلق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مبادرة جديدة لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة من الآثار الاقتصادية السلبية لظهور فيروس كورونا فى مصر، تتضمن توفير قرض استثنائى بقيمة مليون جنيه مصرى لفترة محدودة لمساعدة المشروعات الصغيرة على تجاوز الأزمة، حيث تفيد هذه التدابير سيدات الأعمال على وجه الخصوص.
وقالت "المشاط"، إن وزارة التضامن الاجتماعى أعلنت فى مارس 2020 عن زيادة عدد المستفيدين من القروض الميسرة والقروض بأسعار فائدة لا تذكر لإنشاء مشاريع متناهية الصغر، موضحة أن هذا الإجراء كان مخصصة لربات الأسر التى يمكنها استخدام هذه القروض لتحسين الظروف المعيشية لأسرهن.
التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية
وأوضحت "المشاط" أن الحكومة المصرية وسعت برنامجى تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية إلى 100،000 أسرة إضافية، حيث تمثل النساء بالفعل 88٪ من المستفيدين من البرامج، كما زادت الحكومة الدخل الشهرى للسيدات الرائدات فى المجتمعات الريفية من 300 جنيه إلى 900 جنيه شهرياً ودمج النساء فى سن 65 عاماً وما فوقها فى دور رعاية المسنين تحت مظلة الحماية الاجتماعية، كما خصصت وزارة القوى العاملة مبلغ 50 مليون جنيه مصرى (2.9 مليون دولار أمريكي) للعمالة غير المنتظمة، بمن فيهم النساء، الذين فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا؛ ووفقًا لذلك ، سيحصل حوالى 300000 مستفيد على 500 جنيه مصرى (حوالى 32 دولارًا أمريكيًا) نقدًا.
وفيما يتعلق بتعزيز البيانات ، أشارت "المشاط، إلى المجلس القومى للمرأة فى أبريل 2020 ، أصدر أول ورقة سياسات تحدد " خطة الاستجابة السريعة لمصر تجاه وضع المرأة أثناء انتشار فيروس كوفيد-19"، والبدء فى المتابعة الدورية لسياسات الدولة من منظور النوع الاجتماعى من أجل تتبع استجابة الحكومة للأزمة لضمان أن تراعى احتياجات المرأة والرجل معاً؛ علاوة كما أن البنك المركزى المصرى ركز فى العامين الماضيين على تبنى سياسات لدعم وتعزيز الشمول المالى للمرأة والتنوع بين الجنسين فى القطاع المالي.
إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين
وأشارت "المشاط"، إلى أن وزارة التعاون الدولى والمجلس القومى للمرأة مع المنتدى الاقتصادى العالمى أطلقوا فى وقت سابق من العام الجاري، مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، لتصبح مصر هى أول مصر فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تُطلق هذا المحفز، وهى منصة تعمل على تعميق أواصر التعاون بين القطاع الحكومى والخاص والمجتمع المدنى لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، كما يسلط الضوء على التزام الحكومة المصرية بتطبيق السياسات والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة التمكين الاقتصادى للمرأة، باعتباره أمرًا بالغ الأهمية والتأثير على دفع النمو الاقتصادى وتحقيق الأهداف التنموية.
وأكدت «المشاط»، أن المُحفز يعد نموذجًا للتعاون الناجح بين القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى لاتخاذ إجراءات جوهرية وفعالة لسد الفجوات بين الجنسين فى كافة المجالات، ويعمل على تشكيل رؤية محلية واضحة، ووضع خطط قائمة على الاحتياجات العملية والسعى إلى تنفيذها فى سبيل تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، بما يحقق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
التمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعى للمرأة
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على ارتفاع نسبة الوزيرات فى مجلس الوزراء من 6٪ عام 2015 إلى 20٪ عام 2017 إلى 25٪ عام 2018، وهى أعلى نسبة تمثيل للمرأة فى مجلس الوزراء على الإطلاق، مشيرة إلى ارتفاع نسبة النساء فى البرلمان المصرى من 2٪ فى عام 2013 إلى 15٪ فى عام 2018، وهى أعلى تمثيل للمرأة فى البرلمان منذ أن تم منح المرأة حق الترشح فى عام 1957.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، إلى ارتفاع نسبة النساء اللاتى لديهن حسابات بنكية من 9٪ عام 2015 إلى 27٪ عام 2017، كما أن 51% من النساء حصلن على قروض تمويل متناهى الصغر، و69% حصلن على قروض المشروعات الصغيرة، بينما بلغت نسبة تخلفهن عن سداد القروض أقل من 1%، وبلغ عدد النساء المدربات فى قطاع الأعمال والتسويق 30400 سيدة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن الفتيات فى مصر يمثلن 54٪ من طلبة الجامعات و 56٪ للماجستير والدكتوراه، كما أن 89٪ من النساء استفدن من برامج الحماية الاجتماعية.
وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك نحو 8 مليارات دولار، منقسمة إلى 5.8 مليار دولار للبنك الدولى للإنشاء والتعمير، و2.2 مليار دولار استثمارات مؤسسة التمويل الدولية فى مصر.
