تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها فى واقعة اتهام المحامى أحمد البحقيري بحيازة سلاح نارى غير مرخص، وتهديد أسرة زوجته السابقة، والاعتداء عليهم بسبب خلافات أسرية بين الطرفين، النيابة العامة تنتظر تقرير المعمل الجنائي بشأن فحص السلاح الناري المضبوط داخل سيارة المحامى المتهم (طبنجة)، لتحديد نوعيته، واذا ما كان مششخن أو غير مششخن، تمهيدًا لإحالة القضية للمحكمة المختصة، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، حيث يجرى رجال المباحث تحريات موسعة حول الواقعة، يستمعون خلالها لأقوال عدد من شهود العيان ذوات الصلة بالمتهم وأسرة زوجته السابقة، للوقوف على حقيقية الخلافات التى بينهم.
وكشف التحقيقات الأولية عن تصاعد وتيرة الخلافات بين المحامى المتهم وأسرة زوجته السابقة منذ الانفصال، حتى وصلت لطريق مسدود، انتهى به المطاف الى حد تبادل الاشتباك بالإيدي، والاعتداء بالضرب.
واستمعت جهات التحقيق لأسرة زوجة المحامى المتهم، والذين أكدوا على وجود خلافات بينهم وبين المحامى، و تهديده لهم بسلاح نارى، فيما اتهم المحامى أفراد أسرة زوجته السابقة بإتلاف سياراته والاعتداء عليه بالضرب.
أحداث واقعة القبض على المحامى أحمد حمزة البحقيرى، بدأت عندما نشبت مشاجرة بينه وبين أفراد من أسرة زوجته السابقة، نتيجة خلافات أسرية تجمعهم خلال الفترة الماضية، حيث بدأ الاشتباك بمشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، أسفرت عن حدوث تلفيات بسيارته الملاكى.
وقرر البحقيرى التوجه إلى قسم شرطة الهرم، لتحرير محضر بواقعة الاعتداء عليه، ووجه اتهاما لأفراد من أسرة مطلقته بالاعتداء عليه، وإحداث تلفيات بسيارته، وأثناء تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لإجراء معاينة للسيارة، لحصر التلفيات التي لحقت بها، وتقدير حجم الخسائر، وإثباتها في محضر الشرطة، وصل خصومه من أسرة مطلقته، لتحرير محضر بواقعة اتهامه بالاعتداء عليهم، ووجهوا له اتهامها بتهديدهم بسلاحه النارى، وأكدوا أنه بدون ترخيص.
وعلى الفور، توجه أحد ضباط قسم شرطة الهرم، إلى سيارة المحامى "البحقيرى"، المركونة أمام ديوان قسم الشرطة، وبتفتيشها عثر بداخلها على السلاح النارى "طبنجة"، وتبين أنه بدون ترخيص، فتم التحفظ على الطرفين، وتحرير محضر بالواقعة، وأثبت في المحضر حيازة البحقيرى لسلاح نارى غير مرخص، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تم إحالة المتهمين إلى النيابة، التي بدأت التحقيق في الواقعة، ووجهت تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص لـ"البحقيرى"، وقررت حبسه على ذمة التحقيق.
عقب انتهاء المدة المحددة للحبس الاحتياطي التي قررتها النيابة بحق المتهم، تم اقتياده بسيارة الترحيلات، لعرضه على قاضى المعارضات، ليقرر تجديد حبسه 15 يوما آخرين على ذمة التحقيق.
