أعلنت اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف الكهرباء فى العراق، أن الأسبوع المقبل سيشهد صدور تقرير إدانة لبعض الوزراء السابقين والمديرين العامين المتسببين بهدر المال العام.
وقال عضو اللجنة النائب علي سعدون اللامي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة رصدت عقودا كثيرة واستعانت بمختصين من المعنيين بهذا الملف بغية تفكيك وتحليل هذه العقود"، مشيرا إلى أنه "خلال الأسبوع المقبل ستصدر اللجنة تقريرا وإدانة لبعض الوزراء السابقين ومديرين عامين ممن ثبت تسببهم بهدر المال العام وسيتم تحويل القضية إلى النزاهة للتحقيق فيها وتحويلها إلى القضاء".
ونقلت وكالة أنباء العراق أن اللامى، وهو عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار ، كشف عزم لجنته على تقييم عقود الشراكة مع القطاع الخاص، مبينا أن "أغلب الشركات تم استغلال اسمها باستيراد مواد من الخارج وبيعها بالأسواق على أنها محلية الصنع وبالتالي مصانع الشركات الحكومية متوقفة والبطالة مستمرة".
وأضاف، أن "اللجنة خاطبت وزارة الصناعة والمعادن لإعادة النظر بالعقود ولابد من أن تكون هناك شراكة حقيقية من حيث تشغيل الشركات والعاملين فيها".
وبين عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، أن "خطة معدة لنقل المعامل المضرة للبيئة خارج المدن، بتخصيص مدينة صناعية متكاملة وتحتوي على بنى تحتية قادرة على استيعاب المعامل كما معمول به في أغلب الدول".
