أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، أن التحقيقات القضائية في انفجار ميناء بيروت البحري تأخذ مسارها الطبيعي بعد أن اتخذت الحكومة كافة الإجراءات الإدارية اللازمة التي وعدت بها عقب الانفجار مباشرة.
وشدد دياب - خلال استقباله اليوم /الجمعة/ وفد لجنة عائلات ضحايا انفجار ميناء بيروت البحري - على تضامنه الكامل مع أسر الضحايا ووقوفه إلى جانبهم، مشيرا إلى أنه وقع مشروع قانون يرمي إلى اعتبار الذين قضوا خلال الانفجار شهداء في الجيش اللبناني، وإعطاء أصحاب الحقوق تعويضات ورواتب تقاعد جندي استُشهد خلال تأدية الواجب، كما يعتبر مشروع القانون الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة كاملة أو جزئية جراء الانفجار مشمولين مدى الحياة بالمزايا الصحية التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص و إصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.
وأُحيلت التحقيقات المتعلقة بانفجار ميناء بيروت البحري إلى "المجلس العدلي" وهو الإجراء الذي ترتب عليه تعيين محقق عدلي (قاضي تحقيق) لتولي مهمة التحقيق في القضية برمتها بدلا من النيابة العامة، والذي سيصدر قرار الاتهام في ختام التحقيقات متضمنا المتهمين المسئولين عن الواقعة لمحاكمتهم أمام المجلس العدلي.
ويعد المجلس العدلي جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.
