لا يمكن لمحلل أو مراقب أن يتجاهل تفاصيل الوثائق والمعلومات التى وردت فيما تم نشره من البريد الإلكترونى لهيلارى كلينتون، وحجم ما تتضمنه الإيميلات، وهى بمثابة جرائم متعددة الاتجاهات وليست مجرد سياسات خارجية للولايات المتحدة، ولم تكن شعارات دعم الديمقراطية ومساندة الشعوب إلا ادعاءات، سبق تجريب نتائجها فى العراق والاتجاه إلى التفكيك والتقسيم وصناعة الصراع والحروب بالوكالة. واللافت أن الشعارات كانت هى نفسها التى رفعها الجمهوريون وجورج دبليو بوش، ثم رفعها الديمقراطيون، وأوباما وهيلارى، وكلاهما تحالفا مع أكثر التيارات تطرفا، بل وإرهابا وليس مع التيارات الديمقراطية، بل وتطبيق نظرية التوظيف والاستعمال لهذه التيارات من أجل تحقيق الأهداف.
وثائق بريد هيلارى كلينتون، كاشفة لتفاصيل كثيرة وتقاطعات، وهى بلا شك تكشف عن أسباب تركيز الدعم والأضواء على نشطاء بعينهم، بل وربما كان التركيز أكثر على الأكثر سطحية، من بين النشطاء، فى حين كان الهدف هو استعمال هؤلاء لتمهيد الأرض لتيارات الإخوان والتنظيمات المتطرفة.
وإذا كانت الوثائق تنفى أن تكون الولايات المتحدة أو إدارة أوباما لها أى دور فى صناعة الربيع العربى، فإن إدارة أوباما لم تكن مهتمة بدعم الديمقراطية مثلما أعلنت، ولكنها أرادت توظيفها لصالح فوضى وإعادة ترسيم لمنطقة الشرق الأوسط، ولهذا يقع بعض المحللين فى مأزق السطحية والتسطيح عندما يحاولون التقليل من أثر هذه التفاصيل والوثائق، على فهم ما جرى.
بعض المحللين ممن يحسبون أنفسهم على قوى التغيير وقعوا فى حيرة، وحاول بعضهم نفى أى علاقة مع ما أعلن من تمويلات وعلاقات، أو التركيز على أن الإدارة الأمريكية لم تصنع الحدث وإن كانت حاولت ركوبه، وهؤلاء يحاولون الدفاع عن مواقفهم، ونفى أنهم كانوا مجرد أدوات أو مطايا حاولت الولايات المتحدة توظيفهم. ولعل مؤتمر «فيرمونت» نموذج لهذا التوظيف، وكيف تم سوق القيادات والنجوم لمساندة تنظيم الإخوان، وهى نتيجة لمساعٍ وتحركات أمريكية، وتثبت الوثائق أن هيلارى وأوباما نفذا أهدافهما، بصرف النظر عن النتائج بعد ذلك.
ثم إن الوثائق تقدم تفسيرات لبعض الألغاز، ومنها صناعة صدام محمد محمود أو مجلس الوزراء، وإصرار بعض المنتسبين للثورة على مهاجمة الداخلية، وتزامن حملات مضادة للقوات المسلحة، واصطناع صدام، مع حملات فى الصحافة ذات التوجهات الأمريكية والقطرية والجزيرة فى الإفراط فى نشر دراسات وأوراق تم إعدادها على عجل ضد اقتصاد الجيش أو دور القوات المسلحة. بل إن الأحداث الطائفية وكثيرا من الصدامات كانت مصنوعة ومتعمدة، بما يشير إلى تنفيذ تعليمات أكثر منه تحركات فطرية.
وبالتالى فإن ما ظهر حتى الآن من البريد الإلكترونى لهيلارى كلينتون أثناء توليها وزارة الخارجية فى عهد باراك أوباما، كاشف يعيد التذكير بنظرية «الفوضى الخلاقة» ويطرح سؤالا عن الاتفاق بين الجمهوريين جورج دبليو بوش وكونداليزا رايس، والديمقراطيين باراك أوباما وهيلارى كلينتون. ومحاولة توجيه الأحداث لصالح الإخوان، وتحقيق أكبر قدر من الهدم، باتفاق بين نشطاء ارتبطوا بالولايات المتحدة وتم تلميعهم وتكريمهم من جهة، وتنظيم الإخوان من جهة أخرى، وهو نفس ما تم فى اليمن وليبيا وسوريا والعراق قبلهم، وإن كانوا فشلوا فى مصر فقد مهدوا للإخوان وحلفائهم من الإرهابيين الذين ضغطت هيلارى وإدارة أوباما وبعض النشطاء لإطلاقهم وإلحاقهم بالإخوان.
ومن بين الوثائق المهمة فى بريد هيلارى، دعوة تفكيك الداخلية، وإقامة ميليشيات تابعة للتنظيم، وهو ما أعلنه عاصم عبد الماجد، وظهر فى حازمون وغيرهم، كل هذا يشير إلى علاقة وروابط واضحة ربما تسهل فهم الكثير من العلامات والعلاقات الغامضة فى الأحداث، ونظرية التوظيف والاستعمال.
