أثارت مبادرة ائتلاف "الكرامة" التونسي، لتعديل مرسوم قانون 116 لسنة 2011، المتعلق بتنظيم الإعلام السمعي البصري والهيئة المشرفة عليه "الهايكا"، جدلاً واسعًا في المجتمع التونسي وخاصة قطاع الإعلام والصحافة، نظرًا لأن تلك الهيئة هي المسؤولة عن إعطاء التراخيص الخاصة بممارسة الإعلام في تونس، وبدورها تضع ضوابط ممارسة الإعلام في البلاد، من خلال كراسة الشروط تفرض الالتزام بكافة الضوابط المنصوص عليها.
وأجمع خبراء قانونيون وإعلاميون في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت،على أن الإخوان يسعون من خلال تلك المبادرة إلى السيطرة على الإعلام وإعطاء الشرعية لمنصاتهم الإعلامية غير القانونية التي تروج لأنشطة داعمة للإرهاب ممولة من قطر وتركيا، محذرين من أن تعديل هذا المرسوم يهدد حرية الإعلام بتونس.
وحذر أيمن زغدودي أستاذ القانون الدستوري بكلية الإعلام بتونس، من أن الهدف من وراء مبادرة ائتلاف "الكرامة" التونسي، بتعديل مرسوم 116، هو رغبة الإخوان في إعطاء الشرعية لأبواقهم الإعلامية التي تقوم بدعاية سياسية للأحزاب التابعة لجماعة الإرهاب، مضيفًا: "لذا تهدف المبادرة لإسناد أعضاء جدد بهيئة الاتصال السمعي البصري، من الموالين لحركة (النهضة) و(الكرامة) و(قلب تونس)، والسيطرة على هذه الهيئة من الداخل، ومن ثم فتح منصات الإعلام إلى كل من هب ودب، دون مراعاة للأطر القانونية التي تنظم الإعلام في البلاد".
ورأى أن الإخوان يسعون إلى التخلص من الهيئة الحالية، وانتخاب هيئة جديدة من قبل البرلمان وفق الأغلبية المطلقة (109 نواب)، إلى جانب إلغاء نظام التراخيص أو إجازة العمل في مجال الإعلام بتونس، الذي وضعته "الهايكا"، وذلك من أجل رفع كافة الضوابط عن تنظيم الإعلام السمعي والبصري، والسيطرة على مفاصل قطاع الإعلام ومن ثم تضيق الخناق وتكميم أفواه الإعلاميين المستقلين والعبث بالقطاع ككل من خلال فتح منصات إعلامية تابعة للإخوان.
وأضاف زغدودي : "عقب انتخاب مجلس النواب التونسي في 2019، وعلى رأسه رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ظهرت المطالب المنادية بتنقيح أو تعديل المرسوم 116 من خلال ائتلاف (الكرامة)، والذي يعتبره السياسيون في البلاد أنه أحد أذرع حزب (النهضة) الإخواني، الذي يملك قناة تلفزيونية تسمى (الزيتونة) والتي تعمل خارج الإطار القانوني، وكذلك (قلب تونس) الذي يتزعمه نبيل القروي صاحب قناة (نسمة) والتي تعمل أيضًا بصورة مخالفة للقانون لأنها لم تتحصل على ترخيص العمل الإعلامي من الهيئة المنظمة."
وشدد على أن تعديل مرسوم 116 خطوة إلى الوراء لحرية الإعلام وحقوق الإنسان بتونس؛ وهناك إجماع من المجتمع التونسي والقطاع الإعلامي ونقابة الصحفيين على أن هذه المبادرة تمثل خطرًا كبيرًا على حرية الإعلام؛ لأنها ستعطي لهذا الائتلاف ومن وراءه حركة "النهضة" رخصة لإنشاء منصاتهم الإعلامية المعادية.
فيما أكد، هشام السنوسي، عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، أن هناك إجماعًا على أن مبادرة تعديل المرسوم 116 غير دستورية والغاية منها فتح المجال للشركات الأجنبية للدخول إلى تونس وشرعنة وسائل الإعلام غير القانونية المنخرطة في موجة الفساد التي تقودها الأحزاب في القطاع الإعلامي، منوها بأن مبادرة التنقيح أو التعديل هي عملية التفاف على مشروع القانون المقدم من الحكومة لضرب استقلالية الهيئة وانتخاب أعضاء لهم انتماء حزبي داخل البرلمان.
من جانبه، أوضح الصحفي التونسي أيمن العبروقي أن الأطراف المتبنية لمبادرة تنقيح مرسوم 116، وهي "النهضة" و"الكرامة" و"قلب تونس"، لديها قنوات غير مرخصة وتهدف إلى إعطاء شرعية لها إلى جانب فتح أبواق ومنصات أخرى لبث رسائلهم المسمومة، والسيطرة على قطاع الإعلام وتكميم أفواه الإعلاميين الشرفاء، مضيفًا أن القنوات التابعة لجماعة الإخوان تتلقى تمويلاً من دول معادية من بينها قطر وتركيا ومصادر أجنبية أخرى.
وتابع أن الإخوان يريدون من خلال هذا المشروع فتح المجال أمام شبكات أجنبية تريد السيطرة على قطاع الإعلام بتونس، مشيرًا إلى التمويل التركي والتمويل القطري الذي يضخ أمولا طائلة في قطاع الإعلام تحت غطاء الجمعيات الخيرية، ولكنها في الحقيقة جمعيات تمول إعلام الإخوان.
وقال العبروقي: "أعضاء ائتلاف الكرامة وحركة النهضة يريدون تسوية الأوضاع القانونية لمنصاتهم الإعلامية من خلال تعديل هذا القانون، لأن هذا المرسوم لا يمنع الاستثمار الأجنبي، بل يعطي الضوء الأخضر لقنوات أجنبية من أجل العمل في قطاع الإعلام التونسي، ويسمح بتدفق المال الأجنبي على بعض القنوات لخدمة أغراض سياسية معادية".
ولفت إلى أن هناك العديد من الهيئات والنقابات، مثل نقابة الصحفيين ونقابة الإعلام، تعمل على التصدي لهذا المشروع، وتحشد كل الأصوات الحرة التي تدافع عن الإعلام الحر المستقل في تونس حتى لا يمر هذا المشروع.
بدوره، قال محمد السعيدي الكاتب العام للجامعة العامة للإعلام بالاتحاد التونسي للشغل، إن مشروع تنقيح مرسوم 116 أو مشروع ائتلاف "الكرامة" كما يطلق عليه بتونس، يهدف إلى السيطرة على قطاع الإعلام ويفتح المجال للإرهابيين والمال السياسي وغسيل الأموال لفتح قنوات تلفزيونية وإذاعية، كما يسعى إلى سيطرة التحالف السياسي داخل البرلمان والمكون من حزب "النهضة" وائتلاف "الكرامة" و"قلب تونس" من خلال التصويت على القانون بالأغلبية المطلقة ومن ثم السيطرة على مفاصل قطاع الإعلام والهيئة المنظمة له.
وأضاف السعيدي: "الخطورة تكمن في أنه وبمجرد سيطرتهم على قطاع الإعلام سيمنحهم فرصة إعطاء التراخيص الخاصة بفتح القنوات التلفزيونة والإذاعية بطرق غير قانونية لزيادة المنصات التي تهدف لخدمة أجندات إرهابية ودول معادية لكافة البلدان العربية".
