يبدأ مجلس الشيوخ غدا مسيرته النيابية بعقد الجلسة الافتتاحية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول بناء على قرار رئيس الجمهورية بدعوته للانعقاد يوم 18 أكتوبر حيث يتم خلال جلسة غدا انتخاب رئيس المجلس والوكيلين وتشكيل لجنة لاعداد لائحة المجلس التي ستصدر بقانون حيث سيتم عرض مشروع اللائحة له، ليقرها قانونا ثم يصدرها الرئيس، ورجحت مصادر أن يتم ترشيح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا للمجلس والمستشار بهاء أبو شقة وكيلا، ويتكون مجلس الشيوخ من 300عضو تم انتخاب 200 عضو منهم وتم تعيين مائة عضو بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعود مجلس الشيوخ كغرفة نيابية ثانية استحقاقا للتعديلات الدستورية التي وافق عليها المصريون وتعبيرا عن الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.
ومن العلامات التي تبشر بدور كبير لمجلس الشيوخ التنوع الحزبي الكبير في تشكيله والذي ضم قامات وكوادر مهنية وشخصيات عامة ورؤساء الأحزاب واتسمت القائمة بالتميز والتوازن ومراعاة تمثيل كافة التخصصات المهنية التي تحمل خبرات نوعية في مجالاتها، بالإضافة إلى التمثيل القوي للمرأة وينتظر المصريون من مجلس الشيوخ أن يقوم بدور هام وفقا لاختصاصاته التي حددها له القانون والتي تتمثل في دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
كما يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. و في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ويؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس.
اجراءات الجلسة غدا
ومن المنتظر أن تكون الجلسة الأولى للمجلس إجرائية يتم فيها انتخاب رئيس المجلس والذي تتوقع مصادر أن يكون من الأعضاء المعينين كما يتم انتخاب وكيلي المجلس، وتعقد الجلسة الإجرائية برئاسة أكبر الاعضاء سنا والذي تشير التوقعات إلى أن يكون اللواء أحمد هريدى حيث يفتتح رئيس الجلسة أعمال الجلسة بقوله: بسم الله باسم الشعب افتتح الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الاول لمجلس الشيوخ 2020
ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، ويتم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وتشمل قرارها بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 و قرارها بشان إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ عن الجولة الأولى التى أجريت على مدى يومين بالخارج ويومين داخل مصر، وقرارها بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ عن جولة الاعادة التى أجريت على مدى يومن بالخارج ويومىن بالداخل.
ثم يتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بتعيين مائة عضو من أعضاء مجلس الشيوخ.
وبعد ذلك يؤدي النواب اليمين الدستورية حيث يؤدى أعضاء المجلس وعددهم 300 عضو اليمين الدستورية ويؤدي كل عضو اليمين منفردا وتنص المادة 104 من الدستور على أنه "يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس الشيوخ ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
انتخاب رئيس المجلس.
وبعد ذلك يتم انتخاب رئيس مجلس الشيوخ وتبدا إجراءات عملية الانتخاب بأن يتلو رئيس الجلسة نص المادة 117 التى تنص على أن
"ينتخب مجلس الشيوخ رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء".
وفى جميع الأحوال،لا يجوزانتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
ثم يعلن رئيس الجلسة القواعد الحاكمة لعملية الانتخاب وهى أن عملية الانتخاب ستجرى بالاقتراع السرى المباشر ويفوز من يحصل على الأغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة وإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية تعاد الانتخابات بين المترشحين الحاصلين على أعلى الاصوات الصحيحة وفى هذه الحالة يعلن انتخاب المرشح الحاصل على أكبرعدد من الأصوات الصحيحة وتجرى عملية الانتخاب ولو لم يتقدم للترشح غير مرشح وحيد أو لم يتبق سوى مرشح وحيد ويعلن انتخابه اذا حصل على 5% من عدد أصوات الناخبين.
ويتم إجراء الانتخاب والفرز بالقاعة تحقيقا للشفافية ويتم تشكيل لجنة خاصة تضم فى تشكيلها ممثلين عن الأحزاب بالمجلس ومستقلين، ثم يعلن ىرئيس الجلسة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس ويطلب من كل عضو لديه رغبة فى الترشح للمنصب بان يعلن ذلك، ويبدأ المرشحون للمنصب فى الإعلان عن نيتهم للترشح ثم يعلن رئيس الجلسة أسماء المرشحين لمنصب رئيس المجلس.
ثم تبدأ عملية التصويت حيث يتم المناداة على كل عضو من أعضاء المجلس ليستلم بطاقة التصويت ويقوم بالإدلاء بصوته فى الصناديق الموضوعة بالقاعة وبعد الانتهاء من تصويت جميع اعضاء مجلس الشيوخ تبدأ عملية فرز الاصوات ثم يتم إعلان نتيجة التصويت والفائز برئاسة مجلس الشيوخ ويقدم رئيس الجلسة التهئنة باسمه واسم جميع أعضاء المجلس لرئيس المجلس المنتخب ويدعوه لتولى رئاسة الجلسة ويصعد رئيس المجلس لمنصة الجلسة ويتولى رئاسة الجلسة.
ومن المتوقع أن يلقى رئيس المجلس كلمة بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ.
انتخاب الوكيلين
ثم تبدأ إجرءات انتخابات وكيلى المجلس وهى نفس إجرءات التى تم اتباعها فى انتخاب رئيس المجلس بأن يعلن المرشحون على منصب الوكيل عن نيتهم للترشح ثم تبدأ عملية الاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الفائزين بمقعدى وكيلى المجلس ويعقب ذلك إلقاء كل وكيل كلمة له أمام الجلسة.
ويلقى وزير شئون المجالس النيابية كلمة له يهنىء بها المجلس ويؤكد على التعاون الدائم بين الحكومة والمجلس، ويشكل المجلس لجنة خاصة لاعداد اللائحة تضم كافة الاتجاهات الممثلة بالمجلس والتي ستصدر بقانون حيث سيتم عرضها على مجلس النواب لإقرارها ثم يصدر ها الرئيس
فقيه دستوري : النواب المعينون ليسوا بحاجة إلي تقديم استقالتهم من الغرفة الأولى
ولكن ماذا عن الوضع القانوني لاعضاء مجلس النواب الذين وقع عليهم اختيار الرئيس في التعيين بمجلس الشيوخ، وهم المستشار بهاء أبو شقه، رئيس حزب الوفد، السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، الدكتور صلاح فوزي أجاب على هذا السؤال، مؤكدا أنه لا يتطلب أن يتقدم العضو المعين باستقالته من عضوية النواب، بل يعتبر مقعده خالي بقوه القانون.
وأضاف فوزي في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المادة الدستورية (252) وإن نصت علي عدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ، إلا أن المُشرع كان علي وعي، حيث جاءت المادة (45) من قانون مجلس النواب الصادر برقم 46 لسنه 2014 والمعدل برقم 140 لسنه 2020 لتنص في فقرتها الثانية علي أنه إذا عين أحد اعضاء المجلس في مجلس الشيوخ يخلو مكانه في تاريخ هذا التعيين مالم يتقدم بإعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلي مكتب المجلس خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
وتنص المادة 45 من قانون مجلس النواب علي أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب أخر مما ذٌكر، يخلو مكانه في تاريخ هذا التعيين مالم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلي مكتب المجلس خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة