التجارة الإلكترونية، أو الاقتصاد الرقمى كما يفضل عدد من خبراء الاقتصاد تسميتها، تسجل زيادة ملحوظة من إجمالى التجارة المحلية فى مصر، وإعلانات البيع عبر مواقع التواصل حققت معدلات مرتفعة فى السنوات القليلة الماضية، ومع انتشار جائحة كورونا تضاعفت نسب البيع الإلكترونى، مع الإجراءات الاحترازية التى كان من بينها الالتزام بالمنازل والتقليل من الخروج والخوف من حركة البيع المباشر.
اقتصاديون يرجحون أن تبلغ الزيادة فى نسبة التجارة الإلكترونية فى مصر حاليا نحو 30%، ويقدرون حجم هذه التجارة بنحو 2 مليار دولار، أى 32 مليار جنيه تقريبا وسط توقعات أن تزيد هذه النسبة بمعدلات كبيرة خلال الفترة القليلة المقبلة.
ويذكر أن حجم التجارة الداخلية فى مصر من إجمالى الناتج المحلى الذى يبلغ نحو 6 تريليونات جنيه، يصل إلى ما بين 18 و19%، أى نحو 1.2 ترليون جنيه، إلى جانب أن حجم الاستهلاك فى مصر بكل أنواع الاستعمال وصل إلى 2 تريليون جنيه، وفقا لتصريحات سابقة للدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
أما عالميا، فكما يقول الخبير عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية الأسبق، فإنها تمثل ما نسبته من 4.5 إلى 15% من حجم الناتج المحلى العالمى، وهذا الاختلاف فى النسبة يأتى نتيجة اختلاف التعريفات وتقدر بنحو 11 تريليون دولار، ووفقا لأرقام العام الماضى فتقدر نسبة نمو التجارة الإلكترونية، أو الاقتصاد الرقمى، ما بين 5.5 و6.5% والترشيحات بزيادة هذه النسبة فى العام 2020 نتيجة العوامل الصحية وخاصة مع انتشار جائحة كورونا.
زيادة التداول وحركة البيع عبر التجارة الإلكترونية فى مصر، جعلها محط اهتمام الحكومة، حيث بدأت فى اتخاذ خطوات نحو تنظيم هذا القطاع، ويبدو أن مستقبل التجارة سيأخذ طريقا جديدا ليصبح لها شكل مختلف عن ماضيها.
والتجارة الإلكترونية، هى استخدام الإنترنت للتجارة فى المنتجات والخدمات، سواء بين الشركات وبعضها، أو بين الشركات والأفراد.
يرجع تاريخ التجارة الإلكترونية إلى عام 1979، عندما عرض رائد الأعمال الإنجليزى مايكل ألدريتش، أول نظام للتسوق عبر الإنترنت. وكان 1981 هو عام انطلاق التسوق الإلكترونى بين الشركات عندما أطلق توماس هوليدايز أول موقع للتسوق الإلكترونى فى إنجلترا، وفى 1984 أنشئ أول موقع للتسوق الإلكترونى بين الشركات والأفراد. بعد ذلك بدأت الشركات فى استخدام الإنترنت للتعاملات المالية، ففى 1985 تم إنشاء أمازون وإيباى، أهم مواقع التجارة الإلكترونية.
وهناك قصة طريفة يتداولها المهتمون بهذا النوع من التجارة للتدليل على قوة التجارة الإلكترونية، وهى قصة جيف بيزوس، الذى بدأ فى عام 94 كمدير للتمويل بـجمع الأموال، لينشئ أول محل إلكترونى للكتب عرف بـ«كدابرا» ويعرف الآن بأمازون، وفى عام 1995 أطلق جيف الموقع من جراج منزله فى بلفيو بالولايات المتحدة الأمريكية وتمكنت الشركة من تجاوز مبلغ 150 مليون دولار فى المبيعات السنوية بالسنة الثالثة.
والآن هناك العديد من المواقع التى تقدم خدمة التسوق عبر الإنترنت للمستخدمين حول العالم، مثل: «على بابا، وتيسكو، وشوبيفا»، كما قامت معظم العلامات التجارية بإنشاء محلات إلكترونية بالتوازى مع محلاتها العادية.
ويشير موقع «ستاتيستا دوت كوم» الخاص بالإحصاءات، إلى أن 40% من مستخدمى الإنترنت فى العالم قد اشتروا منتجات عبر الإنترنت، ويقدر عددهم بما يزيد على مليار شخص، أما فى مصر، تقدر وزارة الاتصالات أن عدد مستخدمى الإنترنت فى جميع أنحاء مصر يبلغ 48.5 مليون مستخدم أكثر من 54٪ من مجموع السكان، وتعتبر مصر فى المرتبة الـ 14على مستوى العالم .
ويبلغ عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول 42 مليون فى نهاية يناير 2020، مقارنة بنحو 39 مليونا بنهاية ديسمبر 2019 وحوالى 34 مليون بنهاية يناير 2019، ووصل حجم الاشتراكات فى الإنترنت فائق السرعة 7.53 مليون اشتراك خلال «يناير - مارس 2020».
وفى عام 2019، بلغت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إجمالى الناتج المحلى المصرى 93.4 مليار جنيه مصرى (ما يقرب من 4% من إجمالى الناتج المحلى) بزيادة قدرها 14.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018.
شركات التجارة الإلكترونية.
لكن البداية القوية والحقيقية للتجارة الإلكترونية عالميا، بدأت عام 2006، حين أطلق رونالدو مشوار، وهو رائد أعمال سورى، موقع سوق دوت كوم، وبذلك أدخل التجارة الإلكترونية للمرة الأولى فى دول يبلغ عدد مستخدمى الإنترنت فيها 110 ملايين شخص حسب تقديرات باى بال، وقد جذب هذا الموقع أكثر من 6.2 مليون مستخدم مسجل ما بين بائعين ومشترين فى 5 دول.
فى عام 2012 قامت شركة روكيت إنترناشيونال بتكوين فريق من رواد الأعمال لإطلاق جوميا، وهو موقع للتسوق عبر الإنترنت، لديه مستودعات فى 9 دول من بينها مصر، وعلى الرغم من المنافسة القوية مع سوق دوت كوم، استطاعت جوميا أن تؤسس قاعدة قوية من العملاء فى مصر، وباستخدام حوالى 300 موظف، تمكنت الشركة من اجتذاب أكثر من 100 ألف مستخدم وتوفير أكثر من 60 ألف منتجًا، ومؤخرا ضخت الشركة 20 مليون دولار من الاستثمارات فى السوق المصرى.
وفى حين يبقى سوق جوميا أكبر منصات التجارة الإلكترونية فى مصر، إلا أن هذين المتنافسين لا يحتكران السوق، وتعد بيبى بونز مثالًا لمنصة التجارة الإلكترونية التى استطاعت الانضمام إلى السوق فى عام 2013، حيث تستهدف شريحة أمهات الأطفال حديثى الولادة، وقد تمكنت عدة منصات من العثور على مكان لنفسها، بينما لا يزال البعض الآخر فى طريقه لذلك.
عراقيل أمام التجارة الإلكترونية فى مصر
ويرى مراقبون لسوق التجارة الالكترونية، أن العوامل الطبيعية مثل سوء الأحوال الجوية أو الأوبئة مثل جائحة كورونا الحالية، تعد عوامل مساعدة إلى جانب انتشار استخدام الإنترنت وهناك توقعات باستمرار الزيادة فى حجم ونسب التجارة الإلكترونية فى الفترة المقبلة.
ومع ذلك هناك عراقيل وتحديات تواجه انتشار التجارة الإلكترونية فى مصر، منها على سبيل المثال أن أكثر من 56٪ من إجمالى الأسر المصرية ليس لديها الوعى الذى يجعلها تستخدم التجارة الإلكترونية، إلى جانب صعوبة الشحن والنقل، تمثل الجوانب المالية والقانونية صعوبات أمام التجارة الإلكترونية، وفقا لتقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أن عدم الاعتراف القانونى بالعقود الإلكترونية يشكل ما لا يقل عن 24٪ من عوائق الاستخدام المنزلى، كما يشكل عدم وجود وسائل دفع مريحة على الإنترنت 16% من المشاكل، وعلى الرغم من ذلك، فقد عملت الشركات على ابتكار حلول عديدة لمواجهة هذه التحديات، مثل الدفع نقدا عند التسليم كخيار للدفع، والتوسع فى حملات التسويق الخاصة بهم للوصول إلى المزيد من المستخدمين، ورفع مستوى الوعى حول التجارة الإلكترونية.
وعلى الرغم أيضا من العراقيل وبعض المشاكل التى تواجه التجارة الإلكترونية، فإن الأرقام تعكس حجم التفاؤل فى استمرار النمو، فحسب أرقام عالمية فإن حجم الإنفاق على التجارة الإلكترونية قد نما من 1.2 تريليون دولار فى 2013 إلى 1.7 تريليون دولار فى 2015، وإلى أكثر من 2.3 تريليون دولار فى 2017 تبعًا لموقع «أى ماركت»، وهو ما يتيح فرصا جيدة لمن يريدون تجربة المجال أو مستعدون بالفعل لاتخاذ القرار الحاسم وبدء مشروع جديد فى عالم التجارة الإلكترونية. فما كان يبدو ضربًا من الخيال فى القرن الماضى، أصبح واقعا فاعلا اليوم، حيث تتم ملايين التحويلات المالية عبر القارات من خلال شبكة الإنترنت يوميا، بغرض شراء المنتجات المختلفة وتفعيل الخدمات، وذلك دون أى حاجة للتحرك لأى مكان، كما قامت معظم العلامات التجارية بإنشاء تطبيقات إلكترونية توازيا مع نفس أنشطتها داخل فروعها العادية، كما قدر عدد من قاموا بعمليات الشراء الإلكترونى بما يزيد على مليار شخص، أى نحو 40% من مستخدمى الإنترنت.
ومع الأزمة الحالية التى تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة بسبب أزمة كورونا، وبينما تراجع حجم التجارة العالمية بشكل لم يحدث منذ الأزمة العالمية سنة 2008، يبقى قطاع التجارة الإلكترونية أحد القطاعات التى لم تتضرر من هذا الوباء، بل إن القطاع كان من أكبر المستفيدين من الأزمة بسبب ظروف الحظر والحجر الصحى وبقية الإجراءات الوقائية فى معظم دول العالم، ومنها مصر.
بنية مصرية مؤهلة.
ومع تقدم جودة خدمات البنية التحتية الرقمية منذ التسعينيات وحتى الآن، بات من المنطقى أن تتطور معها خدمات التجارة الإلكترونية داخل الحدود المصرية، ذلك أن موقع مصر المتميز داخل منطقة الشرق الأوسط، وحجم سكانها المتزايد، وتعدد الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، شجع على تحسين وتيرة نمو التجارة الإلكترونية بها خلال السنوات الماضية، إذ تمثل نسبة السكان المستخدمين لخدمات الإنترنت أكثر من 54٪، كما ارتفع الترتيب المصرى فى مجال التجارة الإلكترونية عالميا عدة مرات، حتى وصل إلى المرتبة رقم 104 فى عام 2019.
ورغم وجود العديد من الشركات العاملة فى هذا القطاع داخل مصر، إلا أن معظمها من الشركات الناشئة الجديدة، التى لم يبلغ عمرها خمسة أعوام، لكن العديد من الشركات التجارية العالمية بدأت عملها داخل مصر، وساعدت فى تحديد آليات السوق، وزيادة الوعى داخل شرائح المجتمع المستهدفة بخصائص هذا النوع من التجارة، على سبيل المثال، نجد أن شركة جوميا، أصبحت لها مستودعات بمصر بعدما ضخت 20 مليون دولار من الاستثمارات خلال عام 2012 فقط، كما ازدادت قيمة التجارة الإلكترونية فى مصر إلى نحو 17 مليار جنيه خلال 2019.
كما تسعى الحكومة لإيجاد صيغة للاعتراف القانونى بالعقود الإلكترونية، وزيادة عدد وسائل الدفع الآمنة والسهلة على الإنترنت، والبحث فى تسهيل الإجراءات التأسيسية لخدمات الشركات الناشئة فى القطاع، حيث تستغرق عمليات التسجيل لنوع الخدمة واستخراج التصاريح المختلفة لإطلاق عمليات تداول تحويلات الأموال إلكترونيا شهورا طويلة، وهو ما دفع بعض الشركات الناشئة للبدء فى دول عربية أخرى فى المنطقة كالإمارات العربية المتحدة، وذلك رغم التحسن التدريجى والتسهيلات التى قدمتها الحكومة المصرية مؤخرا.
وتهدف المراجعات المصرية الأخيرة للقطاع، إلى تطويره، مع تقديم حزم مختلفة من الإجراءات المالية والقانونية، فهناك خطوات سريعة لإنشاء بنوك إلكترونية، والتوسع فى تقديم التطبيقات الخدمية للقطاع ككل، والدعم عبر التمويل أو الشراكة، لكن الأخبار الأخيرة المتعلقة بالإصلاحات الضريبية، طرحت العديد من التساؤلات بصدد مدى تأثير هذه الإصلاحات على ذلك القطاع.
الضرائب والتجارة الإلكترونية.. التحدى الآخر أمام التجارة الإلكترونية، أو الاقتصاد الرقمى فى مصر هو التخوف من الإصلاحات الضريبية التى تقوم بها وزارة المالية، وكيفية التعامل ضريبيا مع الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية.
وكان البند الأول فى تلك الإصلاحات متعلقًا بصورة مباشرة بخدمات التجارة الإلكترونية، إذ نص على تعديل الأنظمة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة والجمارك للسماح بفرض ضرائب على الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، وفقًا لمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وأفضل الممارسات الدولية، وهو البند الذى أثار حالة من الجدل حول تفسيره وتقدير حجم تأثيره ، إلا أن مسؤولا فى وزارة المالية أكد أن التعامل الضريبى مع التجارة الإلكترونية سيكون بالمساواة مع المشروعات الصغيرة ومتناهية فى الصغر، بحيث تكون محاسبتها فى الحد الأدنى لشريحة الضرائب والتى تتراوح ما بين 5 و 12 ألف جنيه سنويا.
وأوضح أن تعديلات القانون لم تتضمن فرض أية ضرائب جديدة على المستهلكين، سواء على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية أو عبر وسائل البيع التقليدية، إلا أن البند يشمل إجراء إصلاحات تتعلق بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على الشركات غير المقيمة رغم مباشرتها أعمالها داخل مصر، وذلك عن طريق تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، عوضًا عن النظام الحالى القائم على تعيين ممثل قانونى.
تحديات تطبيق الضرائب على التجارة الإلكترونية.
مع تطور ونمو التجارة الإلكترونية عالميًّا، ازدادت صعوبة الإمساك بزمامها ومراقبة حركة الأموال داخلها، من قبل الحكومات المختلفة، خاصة عند مقارنتها بالتجارة التقليدية ذات الأدوات والقوانين المألوفة. ويعتبر تحصيل الضرائب من أهم الأدوات القانونية التى تتيح للدولة التدخل والتأثير على الاقتصاد ومؤسساته، كما تعتبر الضرائب موردًا مهمًّا من الموارد المالية للدولة، ما يفسر سبب اتجاه بعض الدول لدراسة كيفية تحصيل الضرائب من التجارة الإلكترونية رغم صعوبته.
إلا أن هناك من يعتبر أن فرض الضرائب على هذا القطاع سيشكل حتمًا نوعًا من القيود الكابحة لنموه، خاصة أنه لا يزال يعتبر قطاعًا ناشئًا فى حالة الدولة المصرية، لكن من ناحية أخرى، فإن الإعفاء الضريبى لهذا القطاع سيترتب عليه الإخلال بميزان المنافسة العادلة مع التجارة التقليدية، كما سيؤدى إلى تخفيض إيرادات الدولة من نصيب الأرباح المتزايدة للعديد من الشركات غير المكبلة بنفس الالتزامات المادية الخاصة بالتجارة التقليدية، بحكم طبيعة عملها داخل أسواق إلكترونية افتراضية.
وترجع صعوبة فرض الضرائب بالآليات المعتادة لعدة أسباب، منها صعوبة التوصل للوثائق الورقية للمعاملات، ما يشكل صعوبة فى إثبات العمليات التجارية، ومنها صعوبة تتبع المبيعات عبر العالم، ومنها الانفصال المكانى، وهى الحالة مع الشركات غير المقيمة، التى يمكن أن يكون مقرها فى أى مكان حول العالم وتمارس أنشطتها فى مصر وغيرها من الدول دون وجود مقر ثابت لها فى تلك الدول، ودون أن يؤثر ذلك علـى أدائها الوظيفى، من تلك الأسباب أيضًا صعوبة تحديد الهوية لطرفى التعامل التجارى الإلكترونى، وهو ما يؤدى لتعقيد عملية استكمال الملفات الضريبية، وقد يستخدم فى التهرب الضريبى.
لكن ماذا يقول عمرو المنير نائب وزير المالية الأسبق للسياسات الضريبية؟.. بداية، الضرائب مهمة كوسيلة لتحقيق إيرادات ضريبية للدولة لكن بالنسبة للاقتصاد الرقمى، هناك مشكلة حقيقية، لأنه اقتصاد غير ملموس وبالتالى تحصيل الضرائب عليه أمر غاية فى الصعوبة، حتى فى دول الاتحاد الأوروبى وليس فى مصر فقط، فعلى سبيل المثال متوسط سعر الضريبة على السلع فى الاقتصاد التقليدى يبلغ 23.5% فيما يبلغ متوسط النسبة فى الاقتصاد الرقمى 2.5% فقط، إذن هناك فقد كبير فى مسألة تحصيل الضرائب على الاقتصاد الرقمى، الأمر الثانى عدم توافر مبدأ العدالة الضريبية بين التقليدى والرقمى، فشركات الاقتصاد الرقمى تتواجد خارج الدولة وتمارس نشاطها بعيدا عن السلطات المختصة بهدف تخفيف العبء الضريبى عليها.
ويضيف نائب وزير المالية الأسبق: «إن معايير المحاسبة الضريبية تختلف فى التطبيق على الاقتصاد الرقمى، فهناك معايير تتطلب الديمومة لمدة 6 شهور، وهذا المعيار لا وجود له مع الاقتصاد الرقمى، وهو ما تعمل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى الدولية على إيجاد حل له، من حيث توحيد المعاملات الضريبية للاقتصاد الرقمى على مستوى العالم، فالمشكلة هنا هى طريقة التعامل بين الدول فأكبر 5 شركات فى الاقتصاد الرقمى تمارس نشاطها فى الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة فرض ضرائب عليها سيواجه بنوع من العقوبات المتبادلة، مثلما حدث بين فرنسا وواشنطن، فالإجراءات الأحادية ثبت فشلها بسبب ذلك.
ويكشف «المنير» عن حجم الخسائر التى يتسبب فيها الاقتصاد الرقمى أو التجارة الإلكترونية للاقتصاد العالمى، حيث يقدر حجم هذه الخسائر بنحو 240 مليار دولار تمثل 10% من ضريبة الشركات عالميا، وتصل فى مصر إلى 25% بالتالى نخسر جزءا من الحصيلة الضريبية السنوية.
وما هو الحل؟.. يرى نائب وزير المالية الأسبق، أن الحل هو الانتظار لما تتوافق عليه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من حيث إصدار معايير عالمية تتضمن توحيد الإجراءات وتبادل البيانات بين الدول، وكان من المقرر صدورها فى منتصف العام الجارى، وتم تأجيلها إلى العام المقبل بسبب جائحة كورونا.
وإلى أن يحين ذلك، كيف سيتم التعامل ضريبيا مع شركات التجارة الإلكترونية أو كما تحب تسميتها بالاقتصاد الرقمى؟
الحل أن تلتزم الشركات بنفسها وتقر بالضرائب المستحقة عليها، وهذا يحتاج تفعيل اتفاقيات الازدواج الضريبى ومتعدد الأطراف والذى يتطلب تبادل المعلومات بين الدول.
وبالنسبة لمصر نحتاج إلى إمكانيات تكنولوجية وطاقات بشرية مؤهلة ومدربة لاستيعاب الثقافة الجديدة ونحتاج أيضا إلى قاعدة بيانات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة