وأشارت إلى أنه لتفعيل الاستفادة من تلك المنظمات والمؤسسات الدولية، فقد جرى التنسيق مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص للاستفادة من الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسات الدولية والاقليمية التي تسهم بها الدولة ضمن إطار برنامج التعاون الفني بين الحكومة والبنك الدولي.

ولفتت إلى أن برنامج التعاون الفني يشمل عددا من المشروعات والدراسات التي تغطي القطاعات الاقتصادية المختلفة للدولة، ومنها تطوير إدارة الأراضي في الكويت، وتطوير جهاز حماية المنافسة، وتقرير ممارسة الأعمال ومؤشرات سوق العمل وغيرها.