بين الحين والآخر يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى بوستات وصور وأخبار حول عمليات خطف بعض الفتيات أو محاولة خطفهم، وذلك دون التأكد من صحتها أو الرجوع إلى جهات التحقيق لتثبت منها، والتى كان من بينها نشر أخبار كاذبة حول الشروع فى خطف فتاتين بمصر الجديدة والمرج، حيث تصدت النيابة العامة لتلك الاخبار الكاذبة.
وطالبت النيابة العامة من الجميع التأكد وتحرى الدقة فيما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى من وقائع جنائية، وعدم الانسياق وراءَها؛ لما قد توحى به كذبًا مما يترتب عليه تكدير الأمن والسلم العام، وإحالة ما قد يُساور البعضَ الشكُّ فى حقيقة وقوعه إلى جهات الاختصاص، وعلى رأسها «النيابة العامة»؛ للوقوف على حقيقته دون تداوله ولو بحسن نية أو بغرض تحذير الناس، مؤكدةً مسئوليةَ الآباء تجاه أبنائهم فى حسن استخدامهم تلك المواقع فيما ينفعهم، ولا يضرهم ويضر الناس.
وقالت النيابة العامة أنها باشرت التحقيقات فى إذاعة أخبار كاذبة حول الشروع فى خطف فتاتين بمصر الجديدة والمرج، إذ تم تداول منشور بمواقع التواصل الاجتماعى ادعى فيه مَن أذاعه محاولةَ خطف فتاة وسرقتها بمنطقة مصر الجديدة، وبتحرى الشرطة حول الواقعة المزعومة أمكن التوصل إلى الفتاة التى أذاعت المنشور، والتى تبين بمناقشتها وفحص آلات المراقبة ومناقشة بعض المتواجدين بالمكان المزمع محاولة خطفها منه عدمُ صحةِ ما نشرته، وأنها اختلقت الواقعةَ وأَرفقَتْ بها صورَ إصاباتٍ كانت قد حدثت لها مِن قبلُ ادَّعَتْ وقوعَهَا حديثًا.
وباستجواب «النيابة العامة» المتهمة المذكورة أقرَّت بإذاعتها واختلاقها الواقعة بقصد لفت أنظار أصدقائها إليها بعد مرورها بضائقة نفسية عقب وفاة والدها، وقد فحصت «النيابة العامة» هاتفها فتبينت إذاعتها المنشور موضوعَ التحقيق من حسابها الشخصى بأحد مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أقرت بكتابته وإذاعته وإرفاقها به صورَ إصاباتٍ سبَقَ حدوثُها بها.
وأوضحت تحريات الشرطة أن قصد المتهمة من فعلها لفت الأنظار إليها، وأن المنشور من شأنه تكدير السلم العام، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وفى ذات الإطار كانت «وحدة مباحث قسم شرطة المرج» قد أبلغت «النيابة العامة» فى السابع عشر من أكتوبر الجارى برصْدِها منشورًا بمواقع التواصل الاجتماعى، ادَّعَى فيه مَن أذاعه بشروع شخص فى خطف فتاة بمنطقه المرج، وأنه سبقت محاولتُه ارتكابَ ذاتِ الجريمة مع أخريات، إذ أكدت تحريات الشرطة عدم صحة الواقعة المتداولة، وأن فتاةً أذاعته وقصدت منه الإساءة إلى المدعى عليه بالمنشور لسابق خلافات بينهما، حيث أمكن تحديدها وتحديد شخص المدعى عليه بالمنشور.
وسألت «النيابة العامة» المدعى عليه فشهد بأن الصور المتداولة بالمنشور موضوع التحقيق هى صوره خلال ترجُّلِه فى الطريق العام بصورة عادية، نافيًا ما ادُّعِى عليه فى المنشور، بينما استجوبت «النيابة العامة» المتهمة البالغة من العمر سبعة عشر عاما، فأنكرت ما نُسب إليها من تعمدها إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، مقررةً أنها فى الحادى عشر من أكتوبر الجارى وخلال سيرها فى الطريق العام متجهة لتلقى بعض دروسها بمنطقة المرج تتبعها أحدُ الأشخاص وطالبها بصوت مهموس بأن تتوقف، ففرت منه واستنجدت بصديق لها، والذى جاءها وتمكن من الحصول على الصور المتداولة بالمنشور موضوع التحقيق من إحدى آلات المراقبة بالمكان، ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعى، فأكدت بدورها حدوثَ الواقعة بالمنشور عقب تداوله.
فاستجوبت «النيابة العامة» مَن ادَّعت المتهمة إذاعتَه المنشور -البالغ من العمر ستة عشر عامًا- فأنكر ما نُسب إليه، وقرر أنه عقب حصوله على الصور المتداولة نصحه صديقٌ له بنشرها لتحذير العامة من حدوث مثل تلك الواقعة، فأرسلها لفتاة أخرى لنشرها بسبب كثرة متابعى صفحتها بموقع للتوصل الاجتماعى، فنشرتها بدورها، وأعاد هو نشرها بقصد زيادة تداولها.
وكلفت «النيابة العامة» «خطَّ نجدة الطفل» بفحص حالة الطفلين المتهمين، فكتب مختصٌّ تقريرًا بعد مناقشتهما أثبت فيه حُسن نيتهما وعدم تعمدهما الكذب، مُوصيًا بتسليمهما إلى ذويهما، والتعهد عليهم بحسن رعايتهما، وبناء على هذه التوصية قررت «النيابة العامة» تسلميهما إلى ذويهما، وجارٍ استكمال التحقيقات بفحص هاتف المتهم واستجواب مَن ادعى الأخير إذاعتها المنشور، وطلب تحريات الشرطة النهائية حول الواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة