قال رجل الأعمال المهندس ياسر فاروق، إن أسعار الغاز للصناعة في مصر مرتفعة بصورة كبيرة عن الدول المنافسة لنا تصديريًا، فسعر المليون وحدة حرارية في الهند والصين والإمارات وكذلك السعودية وهى الدول التي تنافسنا في تصدير السيراميك تقل عن مصر بحوالي 2 دولار، فمتوسط السعر في هذه الدول يتراوح بين 2 إلى 2.5 دولار، وأضاف في حوار لـ"اليوم السابع"، أن السعر المناسب للمليون وحدة حرارية في مصر لابد ألا يزيد عن 3 دولار، وهناك توجه واضح من الدولة لدعم الصناعة الوطنية، وهذا ظهر بشكل واضح من قرار خفض الغاز مارس الماضى، لكننا بحاجة إلى مساواة سعر الغاز في مصر بالدول التي تنافسنا، وذلك حتى تعود المنتجات المصرية لريادتها.
كيف تقيم وضع سعر الغاز في مصر وتأثيره على قطاع صناعة السيراميك؟
صناعة السيراميك في مصر كانت رائدة وكان لنا ترتيب على مستوى العالم، لكن مع ارتفاع أسعار الطاقة وخاصة سعر الغاز الطبيعى، تراجعت قدراتنا على التواجد في الأسواق الخارجية، ويمكن أن تجرى مقارنة بين أسعار الغاز لدينا وما يقابلها في الدول المنافسة، وهناك دول مثل الصين والهند والإمارات والسعودية يقل فيها سعر المليون وحدة حرارية عن 2.5 دولار، لذلك لابد من مراجعة سعر الغاز والنزول به إلى مستوى الأسعار العالمية، حتي يمكن أن تعود هذه الصناعة إلى ريادتها.
هل قلصت أسعار الغاز الحالية من قدرات صناعة السيراميك على المنافسة بالأسواق الخارجية؟
بالتأكيد أسعار الطاقة عامل أساسي في تكلفة الإنتاج، وانعكاس سعر الطاقة على المنتج النهائي يؤدى إلى زيادة سعره ، ومن ثم يتراجع الطلب عليه خارجيا، وذلك في ظل وجود منتج أقل في السعر، فالمستورد يبحث عن المنتج الأقل سعريا، ونحن في مصر لدينا القدرة على التصدير.
لماذا لا يتم البحث عن أسواق جديدة بهدف التصدير؟
إذا تم خفض الطاقة سينعكس ذلك على المنتج النهائي ومن هنا يمكن أن نبحث عن سوق تصديرى جديد لقطاع السيراميك، فخفض الغاز سيؤدى إلى هبوط سعر المنتج، وهنا يمكن البحث عن غزو سوق تصديرى جديد، وكنا نتواجد في سوق جنوب أفريقيا بالسيراميك المصرى، لكن مع ارتفاع التكاليف فقدنا هذا السوق، وأصبحت الهند هي المسيطر عليه بمنتجها، ويمكن أن نستعيد هذا السوق حال خفض سعر الغاز.
برأيك هل نشهد توسعات استثمارية في قطاع صناعة السيراميك الفترة المقبلة مع اتجاه الدولة لخفض الطاقة؟
بالفعل هناك توسعات استثمارية سيتم تدشينها حال خفض أسعار الطاقة، وكذلك الطاقات الإنتاجية سترتفع في السوق وهذا سيؤثر على إجمالي الناتج المحلى، لذلك فالقطاع الصناعى ككل ينتظر خفض الطاقة والغاز تحديدا.
ننتقل لملف آخر.. برأيك ما هي أبرز العوائق أمام القطاع الصناعى؟
ملف الضريبة العقارية على المصانع، وهى تحتاج تدخلا ووقفة من الحكومة، فالمصانع ليست كومباوند سكنى، وبالفعل الصناعة تدفع أنواع أخرى من الضرائب، فلماذا يتم إرهاقها بتكاليف أكبر عبر الضريبة العقارية، وسمعنا أن وزيرة الصناعة خاطبت مجلس الوزراء لإلغاء الضريبة العقارية على القطاع الصناعى، وهذا أمر جيد إذا أخذت الحكومة قرارا إيجابيا فيه.
أسعار الكهرباء أيضا تعتبر عبء على القطاع الصناعى كثيف الاستهلاك، ورغم تثبيتها 5 سنوات ، إلا أنها تعتبر عائقا أمام بعض القطاعات فلابد من إيجاد حل لهذه القضية، وكما ذكرت كافة التكاليف يتحملها المنتج النهائي ومن ثم المستهلك، والدولة حاليا تسعى لدعم المستهلك عبر تخفيف الأعباء عليه، وهذا يحدث من المرحلة الأولى للإنتاج وهى خفض أسعار الطاقة.
نقطة أخرى لابد النظر إليها، هو ضرورة إدخال قطاع السيراميك ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، وكذلك العمل على دعم التصدير إلى أفريقيا بوصفه سوقا واعدا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة