أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه: "ما هو جزاء من يأكل ويتذوق أى أكل قبل الشراء؟".
وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "هذا من الأمور المعفو عنها خاصة إذا كان صاحب هذه الأشياء أو الأطعمة يأذن بذلك، مثل بائع اللب نجد أن البعض يسمح يتذوق اللب والسودانى وهكذا".
وتابع عاشور:" ولكن يشترط أن تكون لديك نية الشراء، ولا تذهب وتأكل وتتذوق أكثر من طعام ثم تذهب وتتحجج بأنه لم يعجبك شيئًا"، قائلًا:"إذن جائز طالما أن البائع يسمح بذلك وطالما أن لديك نية الشراء".
وكانت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قالت فى فتوى لها يجب على السارق رد الحقوق والمظالم لأهلها، وحددت الأمانة كيفية هذ الرد، فى ردها على سؤال يستفسر عن كيفية إبراء الذمة من المسروقات؟، حيث أكدت أمانة الفتوى أن تحريم السرقة هو أمر أجمع عليه المسلمون وأصحاب الديانات السماوية، ويتفرع على ذلك وجوب حفظ اللقطة عن الضياع، وأوضحت أمانة الفتوى أن السرقة فى الجملة تعتبر من الكبائر، وبينت الأمانة أن الإسلام شدد فى عقوبة السرقة وحد لها حدًّا زاجرًا؛ حتى يرتدع كل من تسول له نفسه أن يتعدى على أموال الآخرين وحقوقهم، وحث المسلم على العمل والكسب الحلال الطيب حتى يقبل الله تعالى أعماله وحتى لا يخضع لعقاب الله وعذابه يوم القيامة، ودللت الأمانة على ذلك بعدة أدلة منها ما جاء عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: "أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ" (أخرجه البيهقى فى "شعب الإيمان").
ولفتت الفتوى إلى شروط يجب توافرها فى جريمة السرقة، وهذه الشروط تتمثل فى خمسة أمور: هى أن يكون مكلفًا، وأن يقصد فعل السرقة، وألا يكون مضطرًّا إلى الأخذ، وأن تنتفى القرابة بينه وبين المسروق منه، وألا تكون عنده شبهة فى استحقاقه ما أخذ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة