يعتبر النظام القطرى، الجمعيات الأهلية، والمنظمات غير الحكومية، أداة يستغلها للتدخل فى شئون الدول الأخرى عبر تمويل منظمات متطرفة، وجمعيات مشبوهة، حدث هذا التدخل القطرى فى العديد من الدول العربية والإسلامية، بل فى أوروبا والغرب عمومًا مستغلًا فى ذلك القوانين الموجودة فى هذه الدول والتى تستهدف بالأساس تقوية المجتمع المدنى ومؤسساته لصالح التنمية والتقدم فى هذه المجتمعات كطرف ثالث فى معادلة التنمية الشاملة إلى جانب كلًا من القطاع الحكومى العام، والقطاع الخاص.
ووفقا لدراسة أعدتها الهيئة العامة للاستعلامات، أنه على الرغم من ترسانة العقوبات المنصوص عليه فى قانون العقوبات القطرى، إلا أن المشرع القطرى لم يكتف بكل هذه العقوبات، ووضع عقوبات سالبة للحرية لخمس جرائم فى هذا القانون بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليه فى أى قانون آخر، حيث تنص المادة (43) من القانون على أن مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبالغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: باشر نشاطًا للجمعية أو المؤسسة الخاصة قبل تسجيلها وشهرها، طبقًا لأحكام هذا القانون، وباشر نشاطًا محظورًا على الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو نشاطًا يُخالف الغرض الذى أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو دخل بأموالها فى مضاربات مالية، وواصل نشاط جمعية أو مؤسسة خاصة رغم صدور قرار بحلها مع علمه بذلك، جمع تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة خاصة على خلاف أحكام هذا القانون، وفى هذه الحالة يُحكم بمصادرة التبرعات.
