ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعا؛ بشأن استعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ومشيرة كرارة، معاون وزيرة التخطيط للسياسات الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي.
وقال رئيس الوزراء: الدولة عازمة على المُضي قدما بخُطى حثيثة؛ للتعامل مع كافة مُعطيات القضية السكانية، ولا سيما تداعياتها السلبية على معدلات التنمية، مشددا على أن الحكومة مستعدة للتعامل من خلال الخطة القومية لضبط النمو والزيادة السكانية المضطردة، كما أن لديها إرادة قوية، كما قلت آنفا، لتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ هذه الخطة.
وفي ضوء ذلك، كلف رئيس مجلس الوزراء وزيرة الصحة بتجهيز جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات وجعلها متوافرة بصورة مستدامة بالمجان، مؤكدا أن الحكومة ستضع الآلية المناسبة من أجل الوصول إلى كل سيدة في كل مكان على مستوى الجمهورية، موجها في الوقت نفسه بإعداد برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات المستهدفة التي ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية، بحيث يكون العمل محفزا قويا لهن على تنظيم الأسرة، ومؤكدا أنه ستكون هناك محفزات إيجابية وأخرى سلبية لضبط النمو السكاني.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة تضمين المناهج التعليمية، منذ الصغر، رسائل توعوية مختلفة عن أهمية تنظيم الأسرة، مشددا على ضرورة البدء في هذا التكليف على الفور، وفيما يتعلق بالشق التشريعي للخطة القومية لضبط النمو السكانيّ، وجه الدكتور مدبولي بالإسراع في إعداد التشريعات المطلوبة للخطة، لافتا إلى أنه سيتواصل مع البرلمان؛ من أجل سرعة مناقشة مشروعات هذه القوانين.
وكلف رئيس مجلس الوزراء كذلك بأن يتم تجهيز فريق عمل في كل وزارة تكون مهمته التفرغ لتنفيذ هذه الخطة، وأن يتم ترجمة محاور عملها إلى برامج تنفيذية بتكلفة مالية، على أن تتضمن هذه البرامج أهدافا واضحة ومحددة عن المعدلات المستهدفة لتخفيض الزيادة السكانية.
وفي سياق استعراض ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، نوهت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي، إلى أن نتائج الدراسات الديموجرافية التي أجريت على مشكلة الزيادة السكانية في مصر، أكدت أن هناك ضرورة لوضع استراتيجية متكاملة لإدارة القضية السكانية، بحيث تتضمن مختلف الأبعاد والجوانب وتأخذ في اعتبارها كافة الفئات العمرية والثقافات المختلفة، وتراعي في الوقت نفسه العمل على ضبط النمو السكاني، إلى جانب النهوض بالخصائص السكانية، مشيرة في ضوء ذلك إلى أن ما يدل على هذا هو أن الأطفال الحاليين في الفترة العمرية ما بين سن 3 سنوات إلى 12 سنة يمثلون نحو 28% من تعداد السكان، وهم من سيكونون في سن الإنجاب بدءا من 2030، وحتى عام 2042، وهو ما سيمثل تحديا كبيرا ضاغطا على معدلات التنمية في مصر.
وأبرزت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، مشيرة إلى أن الخطة يتعلق شق منها بالملف التشريعي، بما يضمن استمرار واستدامة السياسات والآليات التي تحقق ضبط النمو السكاني، فضلاً عن اشتمال الخطة على ما يتعلق بملفات أخرى ثقافية، وإعلامية وتعليمية، وخدمية، بما يُسهم في نهاية الأمر في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وفي ضوء ذلك، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، تفصيليا، بنود الخطة التنفيذية المقترحة لضبط النمو السكاني، والتي تضمنت عدة محاور يأتي في مقدمتها التحول الرقمي، الذي حدد عدة مهام لكل وزارة وجهة، من بينها قيام وزارة الصحة والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، بميكنة خدمات تنظيم الأسرة لتحسين الوصول الذكي للمستهدف، وسيتم البناء على البرنامج الجاري تطويره حالياً بوزارة الصحة.
كما يندرج تحت محور التحول الرقمي، مهمة بناء قاعدة بيانات متكاملة لميكنة خدمات تنظيم الأسرة، وتقوم بها وزارتا الصحة والتضامن، والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، بحيث يتم تحقيق تكامل قواعد بيانات كل من المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وصحة المرأة، وقاعدة بيانات "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن.
وفيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي بالخطة، فقد أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه يتضمن مهمة الاستفادة من مباني المستشفيات التكاملية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال جهود كل من وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، مع إقامة مشاغل أو ورش عمل لكيفية بناء وإدارة المشروعات الصغيرة بالمستشفيات المجهزة.
كما يندرج تحت محور التمكين الاقتصادي، مهمة تحقيق هدف التمكين الاقتصادي للنساء المستفيدات من خدمات تنظيم الأسرة، وتقوم بتنفيذها وزارة التضامن، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز المشروعات الصغيرة، وبنك ناصر، ويشمل ذلك تمويل 20 ألفا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة والملتزمات بمعاييره، فضلاً عن تدريب عدد 20 ألف سيدة صاحبات المشروعات على إدارة المشروعات.
بالإضافة إلى ذلك تأتي مهمة تأهيل النساء لسوق العمل، وتقوم بتنفيذها وزارة التخطيط ممثلة في المركز الديموجرافي ومعهد التنمية المستدامة، ويشمل ذلك تدريب 500 ألف من النساء في الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل من خلال برنامج تدريبي يعزز من المهارات التي تتطلبها سوق العمل في كل محافظة من المحافظات المستهدفة.
وفيما يتصل بمحور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، فيتضمن مهام تنفيذ برنامج "2كفاية"، وتنفذه وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ويشمل رفع وعي 4 ملايين سيدة لديها 3 أطفال أو أقل من المستشفيات من برنامج ( تكافل ) في 20 محافظة تضم بينها المحافظات الأعلى خصوبة والأكثر فقراً.
وفيما يتعلق بهدف برنامج "مودة"، فتقوم بتنفيذه وزارة التضامن الاجتماعي، والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، والجامعات، وذلك من أجل استهداف مليون شاب وشابة من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، برسائل توعية عن المفاهيم والسلوكيات الإنجابية والاجتماعية الصحيحة، المرتبطة ببناء أسرة سليمة من خلال إقامة ندوات.
كما تضمن محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي مهمة إدراج محتوى تعليمي عن أبعاد القضية السكانية، وتقوم بتنفيذها وزارة التربية والتعليم، والمجلس القومي للسكان، والمركز الديموجرافي.
وفيما يتعلق بمحور التدخل الخدمي، فقد تضمن مهام تخفيض "الحاجة غير الملباة" لوسائل تنظيم الأسرة، من خلال وزارة الصحة والسكان، من أجل خفض نسبة الحاجة غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة للسيدات، فضلاً عن إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان مع المتابعة المستمرة وليس من خلال قوافل طبية متنقلة، إلى جانب مهمة زيادة مساهمة الجمعيات الأهلية كمقدم لخدمات تنظيم الأسرة على المستوى الوطني، وتنفذها وزارتا الصحة والتضامن، وذلك من خلال زيادة عدد الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة بمشروع "2كفاية"، من 64 جمعية إلى 400 جمعية، مع إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن طبقاً للمعايير الوطنية مع ربطهم بمنظومة الميكنة الخاصة بتنظيم الأسرة بوزارة الصحة لضمان الحوكمة وقياس الأداء، وتطبيق برنامج لتحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة في العيادات التابعة للجمعيات الأهلية.
كما تضمن محور التدخل الخدمي، مهام تدريب مقدمي الخدمة على معايير تنظيم الأسرة من الاطباء والممرضات، وتنفذه وزارتا الصحة والتضامن، حيث سيتم تدريب 20 ألف طبيب وطبيبة و50 ألف ممرضة، فضلاً عن اعتماد وتطبيق نظام لقياس رضاء المنتفعات؛ لضمان تحسين مستمر للجودة من خلال المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بوزارة التضامن.
كما تشمل الخطة التنسيق مع قطاع التشريع بوزارة العدل؛ لاستصدار التشريعات اللازمة التي من شأنها تعزيز جهود الدولة المبذولة في ضبط النمو السكاني، والنهوض بالخصائص السكانية، وتتضمن التشريعات قانوني سن الزواج، وتجريم زواج القاصرات، كما تتضمن تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات، مع تغليظ عقوبة عمالة الأطفال، وفي الوقت نفسه تتضمن التشريعات سن قانون ينص على إنشاء عيادات تنظيم الأسرة في جميع المستشفيات، بما فيها المستشفيات الخاصة، خاصة مستشفيات الولادة، وتوفير خدمات المشورة، إلى جانب إلزام المقبلين على الزواج باجتياز جلسات المشورة الأسرية.
إلى جانب ذلك، تشمل الخطة التنفيذية أيضا إعداد دليل تدريبي للقادة الدينيين، والواعظات، والرهبات، والمكرسات، والخادمات، حول مفاهيم القضية السكانية وتنظيم الأسرة، على أن يشمل هذا الدليل كيفية نقل الخبرة وتوصيل الرسالة للجمهور والفئات المستهدفة، وفي هذا الإطار يتم تدريب 10 آلاف من هؤلاء القادة الدينيين بالمحافظات، بالإضافة إلى تعميم خطاب ديني للتوعية بالقضية السكانية بالتنسيق بين وزارة الأوقاف والكنائس، وذلك خلال الفترة نفسها، من خلال تخصيص "خطبة جمعة" و" عظة الأحد" مرة كل شهر تدور حول إحدى القضايا المرتبطة بالسكان، ويتم في كل مرة طرح قضية من هذه القضايا وربطها بالمفاهيم الدينية نحو المسئولية المجتمعية.
وحول إجراءات البدء في تنفيذ الخطة القومية لضبط النمو السكاني، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه وفق الخطة، فسيتم الانتهاء من صياغة الرسائل السكانية المستهدف بثها في غضون 15 يوماً من تاريخ اعتماد الخطة والتكليف بتنفيذها، وسيتم في هذه المرحلة تشكيل لجنة من ممثلي وزارات التخطيط، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والإعلام، مع المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة؛ من أجل صياغة الرسائل السكانية المستهدفة بثها من خلال وسائل التدخل المختلفة.
كما سيتم في هذا الإطار الانتهاء من دراسة أنسب الحوافز الإيجابية بعيدة المدى، وذلك في غضون 30 يوما من تاريخ اعتماد الخطة، على أن يتم تشكيل فريق بحثي مكون من المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للمرأة، والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، دراسة أنسب تلك الحوافز الإيجابية، ويلي ذلك قيام المركز الديموجرافي بدراسة العوامل المؤثرة في تغير معدل النمو السكاني، للخروج بمعاملات هذه المتغيرات، للتوصل إلى أكثر العوامل تأثيرا، ويعقب ذلك قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع جميع الجهات المشاركة في الخطة التنفيذية لوضع ميزانية تفصيلية؛ تمهيدا لبدء تنفيذ الخطة القومية لضبط النمو السكاني.
واستكملت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرض الجانب الثاني في الخطة القومية لضبط النمو السكاني، وهو ما يتعلق بمشروع إعادة استخدام مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية لدعم المرأة المصرية، وفي هذا الإطار تحدثت الوزيرة عن ميكنة خدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة، قائلة : انطلاقا من نجاح المبادرات الرئاسية الصحية لدعم ورعاية صحة المرأة، من خلال الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتقديم الخدمات الصحية، إضافة إلى ما تم من إنشاء بنية معلوماتية قوية تكونت من نُظم متكاملة لخدمة صحية ذكية وحوكمة ذكية، فكان هناك توجه لتعظيم الاستفادة و تكامل قواعد البيانات بين هذه المبادرات.
كما نوهت وزيرة الصحة إلى أن مشروع إعادة استخدام مستشفيات التكامل لدعم المرأة المصرية، والتي يبلغ عددها 513 مستشفى على مستوى الجمهورية، يعمل على الاستفادة الذكية المتبادلة من البيانات في الاتجاهين بين البرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة وميكنة خدمات تنظيم الأسرة، لافتة في هذا السياق إلى أن المشروع يخدم 5400 نقطة لتنظيم الأسرة في 27 محافظة، وأكثر من 400 إدارة صحية ومديرية، ويتم تطبيق المشروع على ثلاث مراحل متتالية.
ووفقا لما عرضته الدكتورة هالة زايد خلال الاجتماع، فإن هذا المشروع يستهدف الاستغلال الأمثل لمستشفيات التكامل، من خلال تفعيل خدمات صحة المرأة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، إلى جانب إقامة ورش عمل لتعليم السيدات بعض الحرف، وتعلمها كيفية إدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المشروع يرتكز على عدة محاور، تتمثل في إدارة سلسلة الإمداد، التي تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد طبقا للاحتياج الفعلي، فضلا عن ميكنة تقديم الخدمات وتيسيرها، من خلال استدعاء البيانات المسجلة مسبقا من قاعدة بيانات صحة المرأة.
وسلّطت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الضوء على بعض البرامج التي تقوم بتنفيذها الوزارة في هذا الإطار، فيما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، إمكانية توفير التمويل المطلوب لهذا المشروع القومي المهم.
