نظم الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري المصرية، فى اليوم الثانى لأسبوع القاهرة للمياه، منتدى حوكمة المياه في مصر بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط (UFM)، "منتدى الاستثمار في المياه بين الاتحاد الأوروبي ومصر والاتحاد من أجل المتوسط".
ويهدف المنتدى لتحديد الرؤية المستقبلية للاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط للاستثمار في مجال المياه بمصر وشمال أفريقيا، وبحث سبل التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال المياه ودعم الاتحاد الأوروبي المستمر لمساعدة مصر في التغلب على تحديات ندرة المياه، إضافة إلى دعم الشأن المائى على المستوى القومي والإقليمي.
وافتتح المنتدى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وكريستيان برجير سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، بحضور مسئولى الحكومة المصرية وممثلي القطاع الخاص على مستوى مصر والاتحاد الأوروبى والمنظمات الإقليمية وشركاء التنمية الدوليين.
وتناول المنتدى استعراض ملفات المياه المتوسطية بما في ذلك رؤية الاتحاد من أجل المتوسط وخطة التنمية المستدامة والقضايا المتعلقة بالتمويل المستدام في البنية التحتية للمياه، كما تمت مناقشة وبحث آليات وفرص الشراكة الممكنة المتاحة من خلال إطلاق "خطة الاستثمار الخارجي الأوروبي" (EIP) و"الصندوق الأوروبي المستدام للتنمية" (EFSD) ، والتعاون المحتمل بين الاتحاد من أجل المتوسط والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية. وقد كان الحدث بمثابة متابعة فنية للمؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول المياه على طريق تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري المصرية، وكذلك مع أصحاب المصلحة الآخرين العاملين في مجال المياه والصرف الصحي في المنطقة الأورومتوسطية.
أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري فى كلمته أن مصر تمتلك رؤية لتحقيق الأستغلال الأمثل للمياه عن طريق إشراك المزارعين والمنتفعين في تنفيذ مشاريع الري الحديث من خلال قروض ميسرة من البنوك المصرية وتحت رعاية فنية من وزارة الموارد المائية والري.
ومن جانبه أكد كريستيان برجير سفير الاتحاد الأوروبي أهمية قطاع المياه في مصر، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه شركاء لمصر في جدول أعمالها الطموح لإدارة المياه، حيث يعملون بشكل وثيق مع الدولة المصرية ويقدمون الدعم المالي والخبرات الفنية وبناء القدرات لتحقيق الهدف المشترك، والمتمثل في الاستفادة الكاملة من الفرص التي يوفرها قطاع المياه.
كما أكد السفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط أن إدارة المياه في البحر المتوسط تشكل تحديا بالغ الصعوبة، فعلى الرغم من أن أطر إدارة المياه آخذة في التحسن بشكل مضطرد، إلا أن الظروف الطبيعية وتأثيرات التغير المناخي ، لافتاً إلى توجه الاتحاد من أجل المتوسط بتكثيف التعاون الإقليمي والجهود من أجل تحقيق استدامة قطاع المياه في البحر الأبيض المتوسط فضلا عن تعزيز مرونة المجتمعات من خلال نهج جمعي يضم الأطراف المعنية.
وتم بحث ومناقشة لمختلف القضايا المتعلقة بالتمويل المستدام في البنية التحتية للمياه، كذلك تم تناول فرص الشراكة المستقبلية من خلال خطة الاستثمار الخارجي لدى الاتحاد الأوروبي والصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة داخل منطقة البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن متابعة الأعمال الفنية للمؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول المياه، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري بمصر ومختلف الجهات المعنية بالمياه والصرف الصحي والصحة في أوروبا ومنطقة البحر المتوسط.
وقام المشاركون ببحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالأمن المائي وتغير المناخ وتعزيز بناء القدرات التكيفية والأطر المؤسسية والتمويل المستدام لقطاع المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن دور ومتطلبات الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتنسيق بين شركاء التنمية من أجل الإدارة المثلى لموارد المياه.
وتطرق الحضور لأهمية سد الفجوة بين الأبحاث العلمية وتنفيذ مشاريعها على أرض الواقع من خلال إستدامة التمويل المادي لمشاريع تحسين إدارة المياة وتحقيق الإستغلال الأمثل لكل قطرة مياة من خلال خطة الإتفاق الأوروبي الأخضر ومشاريع PPP وعناصر نجاحها.
كما أكد الحضور على أهمية الإستثمار في البنية التحتية المائية لدول جنوب حوض المتوسط وبالأخص مشاريع تحلية مياه البحر لسد الفجوة ما بين الموارد المتاحة للمياه والطلب عليها، وأوصى الحضور بضرورة أخذ خطوة للأمام نحو تنفيذ تلك المشروعات على أرض.
