باتت "موضة اختطاف الفتيات" الأبرز على السوشيال ميديا، تقف خلفها بعض الفتيات الراغبات في شد الانتباه إليهن، حيث تموج صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي بقصص واهية عن اختطاف الفتيات، جميعها لا أساس لها من الصحة، وآخر ما جاء من هذه الوقائع "بوست" كتبته فتاة على السوشيال زعمت فيه تعرضها للاختطاف بمصر الجديدة، وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأنها كتبت ذلك لاستجداء تعاطف أقاربها وأصدقائها لابتعادهم عنها عقب وفاة والدها، مما تسبب فى دخولها في أزمة نفسية، إلا أنها فوجئت بزيادة عدد من المتابعين لها وللمنشور الذى تم نشره وتداوله.
لم تكن هذه الواقعة هي الوحيدة من نوعها، وإنما سبقها وقائع أخرى بينها قصة تعرض فتاة للاختطاف في المرج بالقاهرة، وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأن وراء كتابة هذا "البوست" خطيب الفتاة، بعدما أكدت له خطيبته أنها تشعر بأن شخص يسير خلفها، وتبين عدم صحة راويتها، وتسبب "البوست المكذوب" في حالة من البلبلة، مثلما حدث في قصة "فتاة الإسكندرية" و"فتاة المنوفية" وغيرها من القصص الواهية.
للآسف.. هذه القصص الواهية من حوادث الاختطاف المزعومة ترهق رجال الأمن، الذين لا يدخرون جهداً في البحث والتدقيق، والتعامل مع كافة الأمور على محمل الجدع، لحماية أرواح المواطنين، في إطار رسالتهم السامية.
بدوره، قال الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحى، إنه حينما تنشر أي معلومة على مواقع التواصل الاجتماعى توجد إدارة المعلومات بالداخلية وهذه الإدارة تقوم بمتابعة ما نشر والتحق منها بأسرع وقت وتضبط الواقعة في حينها وبأسرع مما يتخيل أى شخص.
وأضاف "المقرحى"، في تصريحات لـ"اليوم السابع": إذا تبين للأجهزة الأمنية أن الموضوع الذى نشر الغرض منه التحريض أو لإظهار خلل أمنى أو لمشاركة العصابات الإرهابية يتم إخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية، ويواجه من قام بهذا الفعل تهم نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير الرأى العام وإحداث بلبلة لدى الناس.
وأشار إلى أن جميع الوقائع التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعى تم ضبطها على وجه السرعة قبل أن يجف قلم من كتب.
من جانبه، قال علاء علم الدين المحامى بالنقض، إن الفتاة التي تقوم بترويج شائعات عن اختفائها أو خطفها تواجه تهمة ترويج أفكار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام.
وأضاف "علم الدين"، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها، طبقا للمادة 188 من قانون العقوبات.
ونصت المادة على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونوه "علم الدين"، إلى انه في حال نشر شائعات وأخبار الاختفاء الكاذبة من شخص عن طريق التحريض من قبل جماعة إرهابية هنا توصيف الجريمة يختلف ويصبح من يقوم بنشر هذه الأشياء مشارك لجماعة إرهابية في نشر أخبار كاذبة وتكون العقوبة أشد طبقا لقانون الإرهاب.
ومن ناحيته، قال الدكتور أحمد عبد الله طبيب نفسى، أن عملية هروب الفتيات من منازل ذويهن ترتبط بالدرجة الأولى بالسلوك التربوي والتفكك الأسري الناتج في حالات عديدة عن انفصال الوالدين، وممارسة الأبوين لحياة جديدة ومستقلة بعيدا عن الاهتمام بالأولاد أو وضعهم ضمن أولوياتهم.
وطالب "عبد الله" الآباء بضرورة التقرب من أبنائهم والسماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها للحد من لجوء أبنائهم إلى ارتكاب أفعال لجذب انتباهم مثل إدعاء خطفهم وغيرها من أفعال.
وقالت الدكتورة ثريا عبد الجواد أستاذ علم نفس بجامعة عين شمس، إن وسائل التواصل الاجتماعي في الماضى كانت محدودة مثل هواتف المنزل والتليغراف فكانت تلك الوقائع لا تلقى صدى مثلما يحدث في الوقت الحالي، لافتة إلى أن وسائل الاتصال الحديثة ساعدت ذوى التعليم المحدود في ارتكاب أفعال تؤثر بالسلب على الراى العام.
وكان المركز القومى للبحوث الاجتماعية الجنائية بالقاهرة، أكد فى تقرير سابق له، أن الدراسات الميدانية المصرية أكدت أن هناك أسباب عديدة لهذه الوقائع، أبرزها تزايد حدة الخلاف بين الآباء والأبناء من خلال الفجوة بين الأجيال وعدم تفهم كل منهما للآخر، والانفتاح التكنولوجى فى القرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة