أمرت النيابة العامة بجنوبا لجيزة بحبس مجسل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شابين بعدما استدرجهما إلى مدخل مسكنه فى الهرم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، حيث تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل شاب، وإصابة صديقه نتيجة تعرضهما لإطلاق نار على يد مسجل خطر.
انتقل المقدم محمد الصغير مفتش المباحث الجنائية، والرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى مسرح الجريمة، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يدعى "م.ا" مسجل خطر، نشبت بينه مشادة كلامية وبين المجنى عليهما، بسبب جلوسهما أعلى سيارته وتسببهما في خدشها، تطورت إلى مشاجرة تعرض خلالها للاعتداء بالضرب.
وكشفت التحريات التي أجراها الرائدان عبد الباقى أمين، ومحمد سعودى، أن المتهم قرر الانتقام منهما على طريقة مسلسل الأسطورة، فاستدرج المجنى عليهما إلى مدخل مسكنه، وأطلق النار عليهما، فقتل أحدهما وأصيب الثانى وفر هاربا عقب ارتكابه الجريمة.
بإعداد كمين للمتهم، بعد رصد تحركاته، والأماكن التي يتردد عليها بعد هروبه، تمكن الرائد محمد طارق، معاون مباحث قسم شرطة الهرم، من القبض عليه بعد مطاردته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة