أعلن وزير التعليم الفرنسي جون ميشيل بلانكير منح المدرس صمويل باتي، الذي قُطع رأسه الجمعة الماضية بعد عرضه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد على تلاميذه، وسام جوقة الشرف وهو أعلى وسام في فرنسا، ومن المقرر أن تقام مراسم التكريم للضحية في جامعة السوربون بباريس الأربعاء.
قال وزير التعليم الفرنسي جون ميشيل بلانكير في تصريح لقناة تلفزيونية فرنسية الثلاثاء إن مدرس التاريخ صمويل باتي، الذي ذبحه مهاجم يُشتبه بأنه متطرف إسلامي الأسبوع الماضي، سيحصل على وسام جوقة الشرف وهو أعلى الأوسمة الفرنسية.
وقتل مهاجم شيشاني عمره 18 عاما باتي الجمعة أمام مدرسته في إحدى ضواقالحي باريس، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وترديه قتيلا. وكان المهاجم يسعى للانتقام من باتي البالغ من العمر 47 عاما لعرضه رسوما كاريكاتيرية تصور النبي محمد في درس عن حرية التعبير.
وهزت الواقعة فرنسا وأعادت للأذهان هجوما قبل خمس سنوات على مقر مجلة شارلي إيبدو الساخرة، ووصفتها شخصيات عامة بأنها هجوم على الجمهورية وعلى القيم الفرنسية. وستقام مراسم عامة لتكريم باتي بجامعة السوربون في باريس بعد ظهر غد الأربعاء.
وكان الرئيس الفرنسي قد التقى أسرة المدرس القتيل الاثنين بقصر الإليزيه. وصرح ماكرون بأن اختيار السوربون مسرحا لمراسم التكريم جاء بالتوافق مع أسرة صمويل باتي، لأن "السوربون هي الأثر التاريخي الذي يعد رمزا للأنوار والإشعاع الثقافي والأدبي والتعليمي في فرنسا".
وأثارت عملية قتل المدرس الذي عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد موجة واسعة من التعاطف مع الضحية في فرنسا وأوروبا.
ومنذ صباح الاثنين تُجري الشرطة عمليات ضد "عشرات الأفراد" المرتبطين بالتيار الإسلامي في البلاد، وهذه العمليات المقررة بعد اجتماع مجلس الدفاع الذي عُقد الأحد، وستتواصل في الأيام المقبلة.
وأشار الوزير دارمانان إلى أن العمليات لا تستهدف أفراداً "مرتبطين بالضرورة بالتحقيق" حول جريمة قتل أستاذ التاريخ صامويل باتي، لكنها تهدف إلى "تمرير رسالة: (...) لن ندع أعداء الجمهورية يرتاحون دقيقة واحدة"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وأضاف الوزير أنه تم فتح أكثر من 80 تحقيق بشأن الكراهية عبر الإنترنت، وأن توقيفات حصلت في هذا الإطار.
وأعلن عزمه حلّ عدة جمعيات من بينها "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا" مؤكداً أن "51 كياناً مجتمعياً سيشهد على مدى الأسبوع عدداً من الزيارات لأجهزة الدولة والعديد من بينها سيتمّ حلها في مجلس الوزراء، بناء على اقتراحي".
