أثار إعلان بنك عراقى، عن منح "قرض" للموظفين الراغبين في الزواج من ثانية، جدلاً كبيرًا في الشارع العراقى خاصة بين النساء اللائي انتقدن هذا القرار بشدة وهددن بتنظيم احتجاجات في كل البلاد.
وعلقت رئيسة حركة إرادة حنان الفتلاوي، على قرار منح "قرض" زواج قدرها 10 ملايين دينار لـ"الموظف الذي يتزوج للمرة الثانية"، وقالت الفتلاوي في تغريدة لها "مصرف الرشيد يقرر منح "سلفة" زواج 10 ملايين دينار للموظف الذي يتزوج للمرة الثانية.
وأضافت -وفقا وسائل إعلام عراقية- "من المعيب أن يصدر مثل هكذا بيان من مصرف حكومي محترم.. والتوضيح الذي صدر لتبرير البيان هو عذر أقبح من فعل.. المرأة ليست سلعة للعرض أو للبيع".
من جهتها طالبت النائبة في مجلس النواب العراقي، ريزان الشيخ دلير، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بإلغاء قرار يُقرض الراغبين بالزواج من ثانية، وهددت باحتجاجات نسوية ضد القرار.
وقالت في بيان صحفي، إن "قرار مصرف الرشيد بشأن منح الموظف سلفة مالية في حال تزوج للمرة الثانية، هو تخبط إداري يجعل المرأة العراقية مستهدفة من قبل الحكومة عبر فوضى القرارات غير المدروسة تماما وانتهاكاً صارخاً لواقع المرأة".
وحملت شيخ دلير حكومة الكاظمي مسؤولية هكذا قرارات "مجحفة" بحق المرأة، وطالبته بالتدخل شخصيا وإلغاء القرار، وإلا ستكون هناك سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات تقودها المرأة في عموم العراق.
جدير بالذكر أن مصرف الرشيد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن منح سلفة زواج لـ"الموظف المتزوج للمرة الثانية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة