قررت النيابة العامة بإشراف المحام العام لنيابات شمال سوهاج، المستشار أحمد عبدالباقى التونى ورئاسة المستشار خالد عبدالفتاح تجديد حبس مدرسة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، عقب قيامها بالإشتراك مع زوجها وشقيقته بتلقى أموال بزعم توظيفها فى تجارة الملابس الجاهزة من 25 شخصا بإجمالى 40 مليون جنيه، إلا أن المتهمين قاموا بالاستيلاء على المبالغ ورفضوا ردها أو سداد الأرباح المقررة.
كان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد " فرع سوهاج" قد تمكنوا من ضبط زوجة مستريح قامت بمساعدته ومساعدة شقيقته بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من 25 مواطنا بزعم توظيفها فى تجارة الملابس الجاهزة حيث بلغت جملة تلك المبالغ 40 مليون جنيه تقريبا.
ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات للعميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد مفادها قيام مدرس وشقيقته ربة منزل وزوجته المدرسة بالاستيلاء على أموال بعض المواطن بزعم توظيفها فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل أرباح ثابته إلا أنهم يفوا بوعدهم ورفضوا رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وعلى الفور ونظرا لما تشكلهة الواقعة من خطر على الأمن العام تم تشكيل فريق بحث ترأسه العقيد راشد سالم مفتش الإدارة وتبين من الفحص تقدك مدير عام بالتربية والتعليم بالمعاش ويقيم بدائرة قسم أول سوهاج و25 آخرين بالتقدم ببلاغات ضد إ .ح . س مدرسة وج . ح . ا شقيقته ربة منزل وإ . ث . ع زوجة الأول مدرسة جميعهم يقيمون بدائرة قسم ثان سوهاج ليقامهم بتلقى مبالغ مالية بلغت جملتها 40 مليون جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة إلا انهم لم يفوا بوعدهم وأستولوا على المبالغ المالية ورفضوا ردها.
أكدت التحريات صحة البلاغات بتلقى المتحرى عنهم المبالغ المالية المشار من المبلغين لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة من خلال إحدى الشركات الخاصة بهم مقابل أرباح شهرية قدرها 5% من قيمة رأس لمال إلا أنهم لم يلتزموا بما وعدو به ورفضوا رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988.
وأضافت الحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للأبلاغ أملا فى الحصول على الأرباح أو أستراد أموالهم تم ضبط المتحرى عنها الثالثة وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالإشتراك مع الأول والثانية وتعهدت برد المبالغ المالية للمبلغين تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة