رئيس الشعبة: نسعى لتحقيق طموحات الدولة من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص
أجندة واستراتيجية جديدة أعدها مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، بعد انتخابه مباشرة ، وأكد مجلس الإدارة الجديد أن الفترة المقبلة ستشهد عملا وجهدا متواصلا من أجل تنظيم القطاع العقارى، وحل مشاكل السوق المصرى، وتلاشي كافة الإشكاليات التى كانت تواجهه خلال الفترة الماضية، والقضاء على ظاهرة الشركات والكيانات الوهمية التى تسىء للقطاع العقارى بأكمله.
من جانبه ، قال المهندس محمد البستانى، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى ، إن أول اجتماع لمجلس إدارة الشعبة فور انتخابه، شدد على ضرورة أن تكون دورة هذا المجلس لصالح السوق العقارى، وأن يكون هناك خطة محكمة للقضاء على كافة الإشاكاليات والتقلبات التى يواجهها القطاع العقارى المصرى.
وأوضح أنه تم وضع استراتيجية عمل جديدة للشعبة ، تنص على ان يكون هناك لجان مشكلة واجتماعات مستمرة على مدار العام لمواجهة اي تداعيات يواجهها السوق العقارى المصرى، موضحا ان الشعبة تسعى بشكل جاد لتنظيم القطاع العقارى المصري ، والعمل على إخراج قانون اتحاد المطورين للنور، والذي استغرق وقتا كبيرا في المناقشات سواء داخل البرلمان ، او بين الشركات والحكومة.
واشار المهندس محمد البستانى ، إلى ان الشعبة تسعى فى الوقت الحالي لرسم خريطة جديدة للسوق العقارى المصرى، وخاصة بعد أزمة فيروس كورونا ، موضحا أن الشعبة ستتعامل جنبا إلى جنب مع الحكومة لتحقيق خطة التنمية 2032.
وأوضح نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، انه تقرر تشكيل لجان داخل الشعبة ، بحيث يتم توزيع المهام ومحاور الخطة عليها ، لسرعة انجاز وحل المشكلات التى يواجهها القطاع، فضلا عن أن الفترة المقبلة ستشهد اجتمعات كثيرة بين الشعبة ووزارة الاسكان، لمناقشة مشكلات صغار المطورين.
من جانبه ، أكد المهندس محمد غباشي ، عضو مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى، انه فوجئ بأن المجلس السابق لم يشكل لجنة واحدة لمناقشة اشكاليات القطاع العقارى، حتى المبادرة التى أطلقتها الشعبة لم تستكملها، مؤكدا انه قرر ان يتبني مبادرة تنفيذ الـ 500 ألف وحدة سكنية ، لمتوسطي ومحدودى الدخل ، وإشراك القطاع الخاصة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى .
وشدد المهندس محمد غباشى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أنه يجب على الحكومة إشراك الشركات العقارية، فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك تحت إشراف حكومى، لتخفيف العبء على الدولة أولا، وتوفير أكبر عدد من الوحدات السكنية لفئة محدودى الدخل من الناحية الأخرى.
وأضاف المهندس محمد غباشى، أن الشركات العقارية، لديها القدرة على إضفاء قيمة مضافة على مشروع الإسكان الاجتماعى، من حيث الشكل والتصميم، بالإضافة إلى قدرتها على سرعة التنفيذ، وهو ما يساهم بشكل كبير، فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوفير شقة لكل مواطن، والقضاء على أزمة السكن، بجانب إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ هذه المشروعات الموجهة لفئة محدودى الدخل.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك دراسة تحليلية للسوق العقارى، بناء عليها يتم تنفيذ المشروعات السكنية طبقا لحاجة كل فئة، وهو ما يساعد بشكل كبير فى تنفيذ المشروعات السكنية طبقا للعرض والطلب، وهو ما يؤدى بشكل كبير فى تلافى الإشكالية التى يعانى منها السوق العقارى حاليا، وهو تركيز معظم الشركات العقارية على التنفيذ لفئة معينة، وإهمال باقى الفئات الأخرى.
وتابع عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن توزيع مشاريع الاسكان على الشركات يساهم بشكل كبير فى إشراك كافة شركات القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات القومية سواء مشروعات الإسكان أو البنية التحتية.
وبما يتعلق باشتراطات البناء، قال المهندس محمد غباشى، أن اشتراطات البناء الجديدة تساهم بشكل كبير فى تنظيم العمران داخل مصر، والقضاء على ظاهرة المناطق العشوائية، موضحا أن إشراك المطورين والشركات المتوسطة فى تنفيذ المشروعات يعود بالنفع على الدولة والقطاع الخاص فى عدة مزايا أبرزها استفادة الشركات، ودعم للشركات المتوسطة تحت اشراف الحكومة، واستفادة المشتري من عمران بمواصفات متميزة من شركات متخصصة، وتطور عمراني اقوى وارقى من توحيد الوجهات.
وأشار إلى أن توفير الأراضى للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى، وكذلك إشراكها فى تنفيذ مشروعات لمتوسطى الدخل وتوزيع هذه الأراضى للشركات لتطويرها بامتيازات محددة، يساهم فى ضبط السوق العقارى، ويخلق فرص جيدة لدعم الثقة بين العميل والشركات، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية تغطي احتياجات جميع الشرائح، ويضمن العميل مستوى تشطيب عالي، ويساعد على تحقيق رؤية الدولة فى زيادة نسبة العمران داخل مصر، فضلا عن توفير الالاف فرص العمل.
وأشار إلى أن اجمالى الاستثمارات فى مشروع بيت الوطن يصل لنحو ٢٠٠ مليار جنيه، من خلال الأراضى التى تم طرحها ووصلت لـ 18 ألف قطعة أرض .
فيما قال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى ، أن مايميز هذة المرحلة هو أن التوجيه تنفيذ وليس كلمات، موضحا ان التوجيه من القيادة السياسية يتحول فى وقت قصير إلى واقع ملموس وبالتالى أي إشاعات يطلقها الإعلام المعادي بهدف التشكيك ليس لها محل من الصحة لأن الإنجاز يدحضها في وقت قصير.
وأكد طارق شكري ، أن الدولة تسعى لتحويل شوارع القاهرة إلى مزار سياحى وخاصة منطقة وسط البلد وميدان التحرير بما في هذه المنطقة من معالم الجمال والتطوير، فهذا الميدان وغيره من المناطق كمنطقة النيل، والمتحف المصرى من أهم المناطق الجمالية فى مصر والتي تحمل تاريخاً وتراثاً مصرياً وعالمياً.
وأضاف شكري أن القاهرة كانت المنافسة الأولى لباريس في مسابقة المدينة الأكثر جمالا في العشرينيات، بل وكانت تحصد مراكز متقدمة. وأشار شكري أيضاً للتجربة المعمارية المتميزة التي بدأت في مصر الجديدة بمزج الطرازين الفكتوري والإسلامي لتخرج تصميمات مصر الجديدة في التي بنيت في مطلع القرن العشرين، وأنه يدعو الدولة إلى الاهتمام بهذه المناطق وعلى رأسها منطقة الكوربة وما حولها واستثمارها سياحياً أسوة بوسط البلد.
واكد ان مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى، يسعي لتحقيق طموحات الدولة خلال الفترة المقبلة، منتخبنا تحقيق التعاون بين الدولة والقطاع الخاص .
وأشاد شكري بالجهود الكبيرة المبذولة بأيادى مصرية لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للقاهرة الأم، قائلاً أن ما فعلته الدولة المصرية فى شرق القاهرة من إقامتها ل ٤٢ كوبرى ساهم بشكل كبير فى حل من ( ٨٠ الى ٩٠%) من مشكلة المرور خلال ال ٢٠ سنة القادمة خاصه فى منطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة، ويتبقى حل مشكلات الانتظار وعبور المشاة بنظرة شمولية حتى تكتمل منظومة التطوير الواعدة بالمنطقة.
ودعى شكرى لعمل مبادرات لتجميل اللاندسكيب ، والزراعة فى مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر والتى كانت تتسم برقعة خضراء واسعة اضطررنا لتقليصها منها من أجل التخلص من مشكلتنا الأولى والاساسية وهى ازدحام الطرق .
كما أكد أن للدولة المصرية خطه تطوير كليا تشمل القاهرة بكافة قطاعاتها، فلكل قطاع خطه تطويرية واضحة لتعيد للقاهرة شكلها الحضارى والجمالي، وأن من أبرز هذه القطاعات منطقة مركز الحضارات، الحديقة الصينية، ووسط البلد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة