قرر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إحالة عدد من العاملين بوحدة المتغيرات المكانية بمركز الواسطى إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق، مع استبعادهم عن أعمال التنظيم بالوحدة، وعدم مزاولتهم أية أعمال تتعلق بمعاملة الجمهور، بالإضافة إلى تكليف وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات المنسوبة إليهم، ومراجعة الردود الواردة من مركز الواسطى والتأكد من صحتها.
ويأتى هذا القرار بناء على مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة، والتى تضمنت الإشارة إلى أنه أثناء قيام وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، بمتابعة ميدانية للمتغيرات المكانية التى يتم رصدها بشكل دورى بمعرفة المركز الرئيسى للمتغيرات، حيث تبين عدم مطابقة بيانات 4 متغيرات بزمام قرية أطواب واختلافها عما تم رصده على الطبيعة، مما يشير إلى قيام بعض المختصين بالوحدة المحلية بإخفاء البيانات الصحيحة للمتغيرات وتدوين بيانات مخالفة فى محررات رسمية.
