تشهد مقار تلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 1 لسنة 2020، إقبال كبير من قبل المواطنين، خاصة وان القانون وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء سيتم انتهاء العمل به آخر الشهر الجارى.
وفى هذا السياق، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت إقبال كبير من قبل المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، مؤكدا أن هناك العديد من التيسيرات والتسهيلات والإجراءات المرنة التى كان لها دور كبير فى زيادة حجم الإقبال من قبل المواطنين المخاطبين بالتشريع، خاصة وأن الجميع يعلم جيدا أن القانون جاء لينظم عملية البناء ويحافظ على الرقعة الزراعية، وينهض بمستوى البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق بشكل عام وليس قانون لجمع الأموال كما صوره البعض كذبا.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن القانون تضمن العديد من التيسيرات، ومن ثم جاءت اللائحة التنفيذية لتوضيح هذه الفلسفة على الأرض، وأعقبها حزمة من قرارات الحكومة الخاصة بآلية التطبيق الفعلى على الأرض ومراعاة البسطاء ومحدودى الدخل والفئات غير القادرة، وكل هذا كان له دور كبير فى التطبيق الفعلى، بالإضافة لدور المجتمع المدنى أيضا.
وناشد رئيس اللجنة، كل من هو مخاطب بالقانون سرعة التقدم لتقنين الأوضاع والاستفادة من حزمة التيسيرات على الأرض، خاصة وأنه تم مد مهلة تلقى الطلبات لنهاية الشهر الجارى بدلا من 30 سبتمبر، فى خطوة تيسير جديدة من قبل الحكومة على المواطنين، وعلى الجميع أن يعلم أن القانون مؤقت سيطبق فترة زمنية محددة، ولهذا يجب على كل من هو تنطبق عليه الاشتراطات سرعة التقدم.
وفى سياق متصل، قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون هدية للمواطنين، فهو جاء ليقضى على ظاهرة كانت تهدد الثروة العقارية والبنية التحتية، وفلسفته قائمة على التيسير على المواطنين، وبعد التصالح سيكون للوحدة شأن أخر سواء من خلال ارتفاع القيمة السوقية أو الحفاظ عليها البنية التحتية للمناطق غير المخططة من خلال إعادة ترتيب الأولويات فيما يخص عملية التخطيط وإجراء الصيانة الدورية والإحلال والتجديد للشبكات بما يتوافق مع الكتلة السكنية الراهنة فى كل منطقة.
ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن إيرادات قانون التصالح فى مخالفات البناء ستعود للمواطن فى صورة أخرى، حيث أن القانون نص صراحة على أن تؤول 39% من الإيرادات لصالح البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، وجزء من الإيرادات لصالح مشروعات الإسكان الاجتماعى والمشروعات ذات النفع العام، وهذا يؤكد ان المواطن هو المستفيد من هذه الخطوة الهامة إلى جانب ارتفاع القيمة السوقية للوحدة فى نفس الوقت، والحفاظ على الثروة العقارية بشكل عام.
ومن جانبه يرى النائب محمد الحصى، وكيل اللجنة، أن القانون سيكون له بصمة كبيرة فى الحفاظ على الثروة العقارية، وحل أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة، فى الوقت الذى كان العديد ينادى بضرورة أن يكون حل أزمة البناء المخالف جاء التشريع ليقضى على هذه الظاهرة، ويعالج مشكلة تدنى الخدمات والمرافق والبنية التحتية.
وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة سرعة التقديم، مشيدا بحالة الإقبال وتزايد التوافد من قبل المواطنين على مقار تقنين الأوضاع وتنفيذ القانون، مؤكدا أن القانون مؤقت وسيتم تطبيقه لفترة زمنية محددة وعلى المخالفين سرعة الاستفادة منه.
