انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز فرض مقابل التحسين بقيمة 2 مليون و281 ألف جنيه على أرض مطار إمبابة المخصصة لأغراض التنمية العمرانية الشاملة وإعادة تخطيط وتطوير منطقة شمال الجيزة ، تأسيسًا على أنه لا يجوز فرض مقابل التحسين على العقارات المخصصة للمنفعة العامة.
وثبت للفتوى، أن أرض مطار إمبابة بمساحة (20س، 19ط، 224ف) تم تخصيصها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (90) لسنة 2009 ، بما عليها من منشآت، لأغراض التنمية العمرانية الشاملة، وإعادة تخطيط وتطوير منطقة شمال الجيزة، وتعد أرض مطار إمبابة من الأموال العامة المخصصة للنفع العام، ومن ثم لا يستحق عنها مقابل تحسين طبقًا لأحكام القانون رقم (222) لسنة 1955 المشار إليه، فإذا زالت صفة النفع العام عن هذه الأراضي، خضعت لمقابل التحسين.
بداية الواقعة بمطالبة الوحدة المحلية لمدينة الجيزة بتقدير مقابل التحسين عن أرض مطار إمبابة بمبلغ 2 مليون و281 ألف جنيه، وأخطرت المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى لسداد مقابل التحسين على المساحة.
وأكدت الفتوى، أن المُشرع فرض على العقارات المبنية والأراضي الواقعة فى المدن والقرى التى بها مجالس بلدية مقابل تحسين، نظير ما يطرأ عليها من تحسين، بسبب أعمال المنفعة العامة، والحكمة من ذلك تحقيق العدالة الاجتماعية، بفرض هذا المقابل نظير ما يعود على أصحاب العقارات من نفع بسبب المشروعات العامة التى لم يساهموا فى أعبائها، حتى لا يثرى فرد على حساب الجماعة ، فضلاً عما يؤدى إليه من مساهمة الأموال الخاصة مع الأموال العامة فى تعمير البلاد والنهوض بمرافقها.
ولكن عدم سريان أحكام مقابل التحسين على العقارات التى أصابها التحسين كافة فتخرج عن نطاقه العقارات الداخلة فى الدومين العام لأنها بحسب أصلها غير قابلة للتعامل فيها، باعتبار أن ملكيتها للشخص العام الذى قام بالعمل الذى أثمر التحسين وأنتج بفعله الزيادة فى قيمتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة