حققت صناعة الدواجن المحلية الاكتفاء الذاتي بعد تطبيق سياسة الدولة للنهوض بقطاع مهم للأمن الغذائى من خلال تطبيق منظومة قواعد الأمان الحيوى فى مزارع الإنتاج الداجنى، والتوسع فى إقامة المزارع بالظهير الصحراوى، والتوسع فى مناطق التصنيع والتخزين سواء بالتبريد أو التجميد وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم صناعة وطنية محلية تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة وحجم الاستثمارات فيها 100 مليار جنيه ويعمل بها أكثر من 3 ملايين شخص.
تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل و بيع الدواجن الحية بين المحافظات إنقاذ لصناعة محلية وطنية ،كما يحقق العدالة السعرية لكل من المنتج والمستهلك، ومصلحة عامة تهدف لمنع انتشار الأمراض وإحداث توازن فى الأسعار، وعدم إلحاق الخسائر بالمربين وتحقيق مصلحة المواطن والمنتج وتداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية، وتعمل على المزيد من تطوير الصناعة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، ولكن أين اليات التطبيق وماهى الجهة المنفذة للقانون؟
تطبيق القانون يحتاج آليات تنفيذية واضحة لتحقيق الفائدة المرجوة منه، منها حملات توعوية للمستهلك وحملات إعلانية وترويجية ، لتغيير مفهومه الذوق العام عن الدجاجة المبردة أو المجمدة، وإقناع المستهلك بأنها لا تقل في القيمة الغذائية عن الدجاجة الطازجة، كما نحتاج برامج توعوية على أعلى مستوى بالمدن والقرى والنجوع في كل مكان بمصر عن مخاطر الذبح الحى في الشوارع ، حتى يتم تفعيل القانون ، ويكون هناك وعى للمستهلك، حتى يتحول تدريجيا ليصبح شريكا في عملية الانتقال إلى تطبيق القانون لمنع التداول الحي.
ولتطبيق القانون يتطلب حصرا لجميع محال الذبح بمحافظات الجمهورية وأعطاء القائمين عليها قروضا ميسرة لتجهيز المحال بثلاجات حفظ الدواجن بدلا من المذبوح وعرض الدواجن المبردة والمجمدة المحلية ، حيث أن محلات ذبح الدواجن غير مجهزة على طريقة المجازر المتطورة، ومعظم المحال تحتوى على جالون ماء مغلي واحد، وماكينة نزع الريش عبارة عن حوض مشترك.
ولتطبيق القانون نحتاج حملات توعوية وترويجية واعلانية يوميا عن مميزات تطبيق القانون، ولكن فى حالة تطبيقه بدون مهلة للتطوير، وبدون توعية للمستهلك، ستكون المواجهة صعبة، خاصة أن المستهلك يفضل الدجاجة الحية، والخضروات الطازجة، واللحوم البلدية المعلقة أمامهم، لكن التدريج مع استمرار التوعية، سوف ينقل الكثير من المستهلكين إلى تطبيق القانون.
ولا بد من تطبيق آليات واضحة فورية لتطبيق القانون وليس بطريقة الغلق في عدم التنفيذ، والمعروف أن محلات بيع الدواجن الحية تابعة للمحليات، ووزارة الزراعة لا تملك أي ولاية عليها، وبموجب القانون حال تنفيذه، ولابد من تعاون جميع أجهزة الدولة والوزارات المعنية بتنفيذ بعد تجهيز جميع محال ذبح الطيور الحية.
خبراء صناعة الدواجن ، يؤكدون أن 80 % من حجم صناعة الإنتاج الداجني في مصر، في أيدي المربين الصغار، أصحاب العنابر الفردية، وهؤلاء يتوزعون على عموم قرى ومدن مصر الريفية والزراعية، ومنع تداول الطيور الحية يعني توجيه هذا الإنتاج إلى المجازر، والتوزيع الجغرافي للمجازر لا يتناسب أبدا مع التوزيع الجغرافي للمزارع الصغيرة في عموم مصر، حيث لا توجد مجازر كافية في الوادي والدلتا مثلا، وبالتالي تصبح عملية النقل من أماكن التربية إلى المجازر حتمية، وهذا نقل مخالف للقانون، لأن النقل سيكون لمسافات بعيدة ، ولابد من التوسع في المجازر لاستيعاب الإنتاج اليومى خاصة لصغار مربى الدواجن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة