قال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج، إن النقابة برئاسة الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعي، قد تقدمت ببلاغات للجهات الرسمية لمحاربة الكيانات الوهمية المتخصصة في العلاج الطبيعي، مشيرًا إلى تقدم النقابة ببلاغات للأجهزة المعنية وجهاز حماية المستهلك، والعلاج الحر بوزارة الصحة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الكيانات، مع التنبيه لهذه الكيانات الوهمية حال عدم اتباع التعليمات سوف يتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية حيالهم أو من أعضاء النقابة الذين يذهبوا لهذه الكيانات غير القانونية.
وأوضح عزت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة طالبت جميع أعضائها الحريصين علي تطوير أدائهم المهني وتلقي العلوم المعرفية في مجالات العلاج الطبيعي أن يحرصوا عند التسجيل في الدورات أو مؤتمرات أو ورش عمل أو الحصول علي درجات مهنية أو أكاديمية معترف بها في سوق العمل، أن يكون ذلك من خلال كليات العلاج الطبيعي سواء "حكومية أو أهلية أو خاصة" أو النقابة العامة وفروعها، وليس عن طريق مؤسسات أو كيانات أو أفراد وهمية.
كانت نقابة العلاج الطبيعي، قد أعلنت تشكيل لجنة مختصة لمحاربة دخلاء مهنة العلاج الطبيعي والأدعياء، بالإضافة إلى تشكيل لجان بالنقابات الفرعية فى المحافظات أيضًا، استمرارًا لخطوات النقابة حيال محاربة الدخلاء، وتكليف مستشارها القانوني بعمل محاضر انتحال صفة أخصائى علاج طبيعى، طبقا لنص القانون رقم 3 لسنة 1985، وقانون إنشاء النقابة رقم 209 لسنة 1994، والذى ينص على أن من يمارس مهنة العلاج الطبيعى يجب أن يكون خريج من كلية العلاج الطبيعى، ويحمل ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة، مع ضم المذكرات المُحررة ضد المراكز المخالفة، بالإضافة إلى متابعة قرارات الغلق مع العلاج الحر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة