القانون يلزم الأحوال المدنية بموافاة التأمينات بحالات الزواج والطلاق لمستحقى المعاش

يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، قطاع الأحوال المدنية بموافاة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص بيانات المهنة، والحالة الاجتماعية لمستحقي المعاش من زواج وطلاق وأى تغيير يطرأ عليها، وكذا حالات الوفاة التى تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة.

وتنص المادة  (145)من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على إلزام الجهات والمصالح الحكومية بما في ذلك مصلحة الضرائب المصرية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والبنوك والنقابات والجمعيات، بموافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، ولا يعتبر ذلك إفشاءً لسر المهنة أو إخلالاً بمقتضيات الوظيفة.

وأكد القانون على أن يكون موافاة الهيئة بالبيانات المشار إليها دون أى مقابل أو رسوم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تطبيق هذه المادة.

جدير بالذكر أن المادة  (147) تنص على أنه استثناء من أحكام القانون المدني تتقادم حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق، وذلك فى حالة تمسك المدين بذلك.

ومع عدم الاخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تقطع مدة التقادم بأى عمل تقوم به الهيئة يكشف عن تمسكها بمستحقاتها لدى المدين وعلى الأخص بالتنبيه على المدين بأداء المبالغ المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالحجز الإداري أو غير ذلك من أعمال تكون قاطعة الدلالة فى هذا الشأن، وفى جميع الأحوال لا يسري التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة للمدين الذي يتبع أى من طرق الغش او التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة، كما لا يسري التقادم بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه فى التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه.