الغاز الطبيعى هو عصب الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة خاصة صناعة الحديد والصلب والمسبوكات وغيرها، وذلك لما له من دور رئيسى فى الدورة الإنتاجية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، الأمر الذى يجعل ارتفاع سعر الغاز الطبيعى، ضاغطا بقوة عليها ويضربها فى مقتل، فى ظل تكاليف مرتفعة جدا مع تراجع واضح فى التصدير للخارج، وهبوط الطلب المحلى نتيجة بعض الإجراءات ومنها وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر.
وشهدت صناعة الصلب فى الفترة الأخيرة حالة من التراجع الملحوظ، الأمر الذى انعكس على حجم الصادرات، نتيجة ارتفاع تكلفتها، جراء احتساب سعر الغاز بـ 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، إذ كشفت بيانات حديثه صادره عن الرقابة على الصادرات تراجع صادرات مصر من الحديد الصب والصلب خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2020 لتسجل 365 مليون دولار مقابل 497 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض قدره 26%.
وذكر ت الرقابة على الصادرات أنه خلال الشهور الـ 8 أشهر الأولى تم تصدير الحديد إلى 75 دولة، وتسيطر 5 دول ”السعودية، اسبانيا، ايطاليا، كينيا، السودان” على 56% من اجمالي صادرات الحديد والصلب خلال تلك الفترة بقيمة 204.857 مليون دولار.
وتستحوذ المملكة العربية السعودية على 34.8% من إجمالي صادرات الحديد المصري لتحتل المرتبة الأولى بقيمة 127.037 مليون دولار في مقابل 140.032 مليون دولار بتراجع 9%، واحتلت اسبانيا المرتبة الثانية بقائمة أكبر 10 دول مستوردة للحديد المصري بما قيمته 32.8 مليون دولار مقابل 36.136 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 9%.
وتراجعت قيمة صادرات حديد الصب والصلب إلى ايطاليا بنسبة 10% خلال الفترة من ”يناير- أغسطس 2020″ لتسجل 25.724 مليون دولار في مقابل 28.528 مليون دولار، وحلت السودان في المرتبة الخامسة بقائمة أكبر 10 دول مستوردة للحديد المصري بما قيمته 19.296 مليون دولار مقابل 35.205 مليون دولار بتراجع نسبته 45%.
وانخفضت صادرات مصر من الحديد لأمريكا لنحو 11.496 مليون دولار مقابل 36.496 مليون دولار بتراجع 68%، ولكندا بنسبة 65% لتبلغ 9.948 مليون دولار مقابل 28.11 مليون دولار.
وهبطت قيمة صادرات حديد الصب والصلب إلى الأردن بنسبة 3% خلال الفترة من ” يناير- أغسطس 2020″ لتسجل 18.209 مليون دولار في مقابل 18.721 مليون دولار، و لليمن بنسبة 23% لتبلغ 11.496 مليون دولار مقابل 14.637 مليون دولار.
وتعد صناعة الحديد من بين القطاعات المرشحة لتحقيق طفرة وتطورات كبيرة فى حال إقرار الحكومة تعديلات جديدة على أسعار الغاز، حيث يشكل عنصر الطاقة نسبة لا بأس بها من إجمالى تكلفة الإنتاج، وبالتالى فإن خفض أسعار الغاز يعد دفعة قوية لتحقيق التوازن داخل السوق المحلية ويدفع المنتجين للتوسع خارجيًا أيضا، علما بأن الحديد عصب رئيسى للتنمية فى الوقت الحالى، إذ توفر صناعة الصلب فى مصر أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة واستثمارات تتخطى 150 مليار جنيه، وأى خفض لسعر الغاز يقلل التكلفة الإنتاجية على مصانع الحديد والصلب وهو ما يجعلها تحافظ على هذه الوظائف، وكذلك يسهم فى زيادة صادرات القطاع فى ظل احتياج خارجى للمنتج المصرى خاصة بصناعة الحديد والصلب، لكن التكلفة الإنتاجية المرتفعة تقلل الطلب حاليا على الصادرات لهذا القطاع.
وتكشف المعلومات المتاحة، أن اجمالى الاستهلاك المحلى من الصلب بمشتقاته 7.5 مليون طن، تنتج المصانع المتكاملة قرابة 7 ملايين طن منها بحسب بيانات الاتحاد الدولى للصلب، وتزاحمها استثمارات القطاع التحويلى عبر مصانع الدرفلة بأكثر من 4 ملايين طن بحسب مؤشرات تقديرية، وضمان استقرار الصناعة واستدامتها، وعدم خسارة قطاع ضخم يوظف 30 ألف عامل باستثمارات تتجاوز 150 مليار جنيه، يتطلب إفساح الطريق أمام الصناعة المحلية، أولا عبر حماية الإنتاج المحلى من الممارسات المغرقة للمستوردين، وكذلك خفض سعر الغاز للقطاع الصناعى إلى 3 دولار للمليون وحدة حرارية.
