قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، لـ"اليوم السابع"، إنه تم إمداد قطاعات الصناعة بنحو 6.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى خلال العام الماضى 2019. وتطورت الكميات الموزعة من الغاز الطبيعى على قطاعات الاستهلاك بالسوق المحلى خلال 2019 لتبلغ 63.8 مليار متر مكعب مقابل 61.5 مليار متر مكعب عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 4%، وكان لقطاع الكهرباء الأولوية الأولى، حيث تم تأمين احتياجاته والتى تمثل نسبتها حوالى 58% من إجمالى الاستهلاك، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة البترول لتوفير المازوت كوقود بديل.
ونفذت الشركة المصرية للغازات الطبيعية عدة مشروعات لتدعيم أطوال الشبكة القومية للغازات الطبيعية، ليصل إجمالى أطوالها مع نهاية عام 2019 إلى 7850 كم وطاقة النقل إلى 250 مليون متر مكعب / يوم.
يذكر أن إجمالى الاستهلاك المحلى بلغ حوالى 5.8 مليار قدم مكعب غاز يومياً، تشمل 60% لقطاع الكهرباء و23% لقطاع الصناعة و11% لمشروعات قطاع البترول ومشتقات الغاز و6% للاستهلاك المنزلى وتموين السيارات، حيث إن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وتوقف عمليات استيراد الغاز الطبيعى المسال ساهم بشكل كبير فى تخفيف الأعباء المالية ودعم ميزان مدفوعات الدولة.
وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أن الاستراتيجية المتكاملة التى تتبناها وزارة البترول والثروة المعدنية لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعى نجحت فى تسجيل أعلى معدلات لإنتاج الغاز الطبيعى فى تاريخ مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والعودة للتصدير بالإضافة إلى زيادة الاهتمام والتوسع فى صناعات القيمة المضافة التى يعد الغاز الطبيعى أحد أهم المواد المغذية لها والتى تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً، فضلاً عن جذب شركات عالمية جديدة للعمل فى مجال البحث والاستكشاف فى مصر لأول مرة، بالإضافة إلى حرص الشركات العاملة بالفعل على تأكيد تواجدها والتوسع فى استثماراتها فى ظل الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تتمتع به مصر حالياً والذى يعد حجر الزاوية فى جذب الاستثمارات العالمية، مشيراً إلى أنه جارى العمل على مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول والاستفادة من قدرات مصر المتميزة.
