رغم محاولات إمارة قطر، لإنقاذ الاقتصاد التركى بدعم المنتجات التركية ردا على الحملة الخليجية التى تدعو لمقاطعة منتجات أنقرة بسبب دعمها للإرهاب والتطرف وزعزعة استقرار المنطقة العربية، تشن الدوحة حملة ممنهجة لمقاطعة المنتجات الفرنسية للتشويش على حملة المقاطعة ضد حليفتها تركيا.
قطر التى تبث عبر وسائل إعلامها وذبابها الإلكترونى على "تويتر" حملات ضخمة ضد الدولة الفرنسية، من خلال الترويج لمقاطعة المنتجات الفرنسية كنوع من الحرب ضدها بسبب الرسومات المسيئة للرسول، نست أنها من أكبر الدول المستثمرة فى فرنسا بل أنها من أكبر 5 دول أجنبية تستثمر الأموال فى الأراضى الفرنسية، بل تعتبر الدوحة من اكبر عواصم العالم استثمارا فيها.
قطر حتى كتابة هذه السطور لم تعمل على سحب استثماراتها من بلاد النور، ولم تغلق أحد أكبر وأشهر النوادى الفرنسية التى يمتلكها صديق أميرها الحكام تميم بن حمد، ناصر الخليفى وهو نادى "باريس سان جيرمان" وغيرها من المشاريع الضخمة التى تستثمر فيها.
التقارير الإعلامية الفرنسية تكشف أن الاستثمارات القطرية الضخمة فى باريس تتركز فى النوادى الرياضية والملاهى الليلية ومجالات العقارات والصناعة.
فوفق تقرير لصحيفة "تليجرام" الفرنسية، فأن قطر من أولى الدول العربية المستثمرة فى البلاد منذ 11 عاما وتحديدا منذ عهد ولاية الرئيسين السابقين نيكولا ساركوزى وفرنسوا هولاند.
أحدث التقديرات الفرنسية كشفت أن الاستثمارات القطرية فى فرنسا وصلت لأكثر من 40 مليار دولار، وزادت فى عام 2017 وحده بنحو 30%، حيث قامت الدولتان خلال السنوات الأخيرة بتوقيع اتفاقيات متعددة منها اتفاقيات بقيمة 12 مليار يورو خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الدوحة فى ديسمبر 2017، منها العقود التى وقّعها البلدان لتشغيل وصيانة مشروع "مترو الدوحة" ومشروع "ترام لوسيل" لمدة 20 عامًا مقبلة، حيث تم توقيع العقد مع مؤسستى "را تى بي" و"أس أن سى أف" الفرنسيتين الرائدتين فى مجال النقل عالميًا، وبما يسمح من الاستفادة من كفاءة 400 ألف عامل يعلمون فى كلتا المؤسستين، إلى جانب الفوائد التى تعود على الاقتصاد الفرنسى جراء ذلك. هذا إلى جانب مشاريع الطاقة الاستراتيجية بين "قطر للبترول" و"توتال الفرنسية" والتى يمتد أغلبها لـ 25 عاما.
وتُعد قطر المستثمر الأول من بين دول المنطقة فى فرنسا، وتسهم فى بعض أهم الشركات الفرنسية فعلى سبيل المثال لا الحصر تستحوذ قطر على نسبة 100% من نادى باريس سان جرمان، و100% من عمارة الإليزيه، 85.7% من ورويال مونسو، وتوتال 2%، وفيوليا 5%، ولاجاردير 16.75% وفينشى 5.5%.
ورغم تراجع أسعار النفط والغاز فى مختلف الأوقات، فتشهد الاستثمارات القطرية فى فرنسا نموًا متواصلًا، وتشمل العديد من القطاعات مثل الطاقة والعقارات والفنادق والخدمات المالية والاتصالات والرياضة.
وأدت هذه الاستثمارات، فى قطاع الفنادق وحده، إلى خلق 1500 فرصة عمل مباشرة فى فرنسا وآلاف فرص العمل غير المباشرة. وان استثمارات جهاز قطر للاستثمار تصل إلى 25 مليار يورو (30 مليار دولار) أى ما يوازى 11% من قيمة استثمارات الجهاز، بالإضافة إلى الاستثمارات الخاصة التى تصل إلى 10 مليارات دولار".
وتساعد الاستثمارات القطرية فى فرنسا على توفير نحو 60 ألف فرصة عمل.
ووفقا لوسائل الإعلام العالمية فتأتى فرنسا فى المرتبة الخامسة بين موردى قطر، حيث وصل حجم المبادلات التجارية إلى مليارى يورو فى عام 2015، كما أن هناك العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، أهمها التى وقعت بين جامعة قطر وشركة داسولت إفياشن، واتفاقية تعاون بين وزارة الصحة العامة، وشركة سانوفى، والسفارة الفرنسية فى قطر، إضافة إلى اتفاقية تدريب بين شركة ألستوم ترانسبورت وHEC.
وكان حمد بن فيصل آل ثانى، عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين كان قد أعترف مؤخرا أن القوانين والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين أسهمت فى تدفق الاستثمارات القطرية إلى فرنسا، مشيرا إلى أهمية رابطة كادران كخير دليل على ذلك، حيث تهدف إلى فتح قنوات الاتصال مع رجال الأعمال فى فرنسا، وتعزيز التواصل معهم للتعرف على الفرص الاستثمارية، وترجمتها على أرض الواقع بما يخدم مصلحة الطرفين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة