تتبقى أيام قليلة على تاريخ المهلة التى حددتها الحكومة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2020، والتى تنتهى 30 أكتوبر، وبإتمام هذه المرحلة سيكون لكل عقار ووحدة سكنية فى مصر رقم قومى، وسيتم الانتهاء من ذلك قبل نهاية عام 2021، لتكون هذه العقارات قانونية ويكون هناك سهولة لتداول العقارات أيا كانت تجارية أو سكنية.
ويتمثل المستهدف فى هذه الإجراءات، هى تقنين أوضاع المبانى الموجودة حاليًا للحد من العشوائيات، وحماية الرقعة الزراعية التى تتآكل بسبب البناء العشوائى على الأراضى الزراعية، وتأتى أهمية التصالح فى مخالفات البناء بالنسبة للمواطن فى رفع القيمة الاستثمارية للعقارات ما يعنى أن سعر العقار سيرتفع بعد التصالح، وطالب نواب البرلمان المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة الزمنية والاستفادة من حزمة التيسيرات والتسهيلات المنصوص عليها فى القانون.
وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن من يتقدم بطلب التصالح سيتمتع بمركز قانونى يمنع منشأته من التعرض لإجراءات الهدم أو الإزالة، مؤكدا أن قانون التصالح يأتى فى المقام الأول لصالح المواطن بالحفاظ على الثروة العقارية، ووضع حل للبناء على الأراضى الزراعية لوقف التعديات عليها ووقف النمو العشوائي.
وطالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، المواطنين الإسراع فى التقدم بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع قبل انتهاء المدة القانونية، خاصة وأن القانون يمثل فرصة ذهبية للجميع من أجل تقنين الأوضاع والاستفادة من مميزاته القانونية وزيادة سعر العقار أو الوحدة السكنية.
ودعا النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب، المواطنين للتوجه فورا للوحدات المعنية لاستكمال إجراءات التصالح فى مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المقررة وهى 30 أكتوبر، مشددا أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعطى مركزا قانونيا لصاحب الوحدة السكنية ويمكنه من الحصول على المرافق بشكل شرعى وقانونى.
ولفت إلى أن الحكومة قدمت العديد من التيسيرات على المواطنين، كما تم مراعاة البعد الاجتماعى للبسطاء فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وهذا بدوره كان له دورا كبيرا فى تزايد أعداد الإقبال على طلبات التصالح وتقنين الأوضاع خلال الفترة الأخيرة، حيث تمت الاستجابة لكافة مطالب المواطنين بشأن التصالح وتقنين الأوضاع، واستجابت الحكومة لجميع الملاحظات بعد قياس الأثر التشريعى للقانون على أرض الواقع.
وأشار إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء استند لمرجعية وهى تعديل قانون البناء ومن ثم الحاجة لوضع مخططات جادة وعدم ترك أكثر من 40 % من المناطق غير المخططة والعشوائيات كانت فى كافة محافظة الجمهورية فهناك 226 مدينة بها عشوائيات من 234 مدينة.
وشدد أن البرلمان حرص على وضع قاعدة تشريعية لبناء الدولة والعمل لصالح المواطن فى الوصول لنسق حضارى جيد، قائلا " هذا القانون جاء نجدة كبيرة للمواطنين ليحصل على مركز قانونى ومن ثم يكون مالك لعقار مرخص ومقنن.. كما أنه تم تقسيم المناطق لـ 3 شرائح بشأن قيمة التصالح وهناك محافظات مثل القاهرة تجاوبت فى تخفيض القيمة لمحدودى الدخل.
وأوضح أن هناك مميزات عدة ستسفر عن تقديم طلبات التصالح وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن أبرز مميزاته تتمثل فى وقف جميع الأحكام الصادر ضد المواطن سواء الحبس أو الغرامة أو الإزالة، بالإضافة إلى أن التيسيرات الكثيرة التى جاءت فى القانون، وتخصيم جميع الغرامات السابقة من قيمة التصالح، مقابل التصالح بمثابة مقابل رخصة رسمية، مع ضرورة إزالة التضارب بشأن تفسير القانون من قبل القائمين على تنفيذه على أرض الواقع، وأن ما سيتم تحصيله سيذهب معظمه لصالح تحسين والتوسع فى شبكة الصرف الصحى.
ومن جانبه، قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح سيمثل عودة إيجابية على المواطن من خلال الاستفادة من حصيلة إيرادات التصالح، بإعادة إصلاح البنية التحتية، وتخصيص نسبة منها فى مشروعات المرافق العامة، والإسكان الاجتماعى والمشروعات القومية.
وشدد أن 50 % من الثروة العقارية غير مرخصة وهو ما يتطلب العمل من أجل تقنين هذه الأوضاع فى أسرع وقت واستعادة هيبة الدولة، موضحا أن البناء العشوائى كان من أهم وأبرز الأسباب التى أدت تهالك البنية التحتية وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى على صعيد المدن المختلفة على مستوى الجمهورية.
وشدد أن الحكومة منحت المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح مهلة شهرين لاستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة، شريطة أن يكون تم التقدم قبل المدة الزمنية المنصوص عليها وذلك بتفعيل نموذج 3 والذى يحمى الوحدات من إجراءات الهدم أو الإزالة للعقار.
