كشف الصحفى التركى الشهير بجريدة «أحوال» التركية، ذو الفقار دوغان، تفاصيل جديدة بخصوص اتجاه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لإقرار تعديلات قانونية تستبعد أى استفسارات حول مصدر الأموال والمجوهرات والممتلكات وعن أصولها غير المحددة ومجهولة المصدر الموجودة فى الداخل التركى أو القادمة من الخارج.
وقال ذو الفقار دوغان فى مقاله بـ«أحوال»، إنه مع نضوب موارد الميزانية واحتياطيات النقد الأجنبى للبنك المركزى التركى، وتوقف تدفقات رؤوس المال والموارد من الخارج بشكل شبه كامل، ربطت إدارة الرئيس أردوغان أمله الأخير بالثروة المحفوظة فى الخارج وبالأموال المحلية غير المعلنة وغير المسجلة.
وفى هذا الاتجاه، فقد أصدرت حكومة أردوغان قرارًا باستبعاد أى استفسارات حول مصدر الأموال والمجوهرات والممتلكات وعن أصولها غير المحددة ومجهولة المصدر فى الداخل والخارج، عن طريق «اقتراح تعديلات بشأن قانون التأمين ضد البطالة وبعض القوانين» الذى قدمته مجموعة حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان، وأعلن للجمهور باعتباره «حزمة توظيف» جديدة، وفقا لموقع "تركيا الآن".
وبذلك، يكون قد رخص الحزب عملية «غسيل الأموال» عن طريق جلب الأموال المخفية أو مجهولة المصدر من الخارج إلى تركيا دون التساؤل عن مصدرها.
لهذا السبب، أدى التنبؤ بالتخفيضات الضريبية، حتى بمعدلات منخفضة، من أجل غسل وتقنين الثروات المخفية، إلى امتناع مالكى الثروة عن الإعلان عن أصولهم مع القلق من إمكانية المطالبة بمزيد من الضرائب فى المستقبل.
وحذرت خبراء، النظام التركى، من تراجع سعر صرف الليرة التركية، واحتمالية تعرضها لخطر التقلبات الشديدة، والهبوط الحاد، خصوصًا إذا أبقى البنك المركزى سعر الفائدة دون تغيير.
وشهد الاقتصاد التركى حالة من الانكماش خلال الربع الثانى من العام الجارى، ووصلت نسبة الانكماش إلى 9.9% مقارنة بالعام السابق 2019. بينما بلغت نسبة الانكماش فى القطاع الصناعى وحده إلى 16.5%، وسط انخفاض ملحوظ فى معدلات الإنفاق الحكومي.
