أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف اليوم الاثنين، أن تسوية الخلاف بين اليونان وتركيا حول تقسيم المياه الإقليمية والجرف القاري في شرق البحر الأبيض المتوسط يتم حصرا من خلال الحوار السياسى، وعلى أساس القانون الدولى، وقال لافروف في تصريحات- نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية " تدعو روسيا إلى حل أي قضايا خلافية حصرا من خلال الحوار السياسي، ومن خلال صياغة ووضع إجراءات بناء الثقة، والبحث عن حلول مقبولة للطرفين على أساس المعايير القانونية الدولية".
وشدد على أن موقف روسيا، التى وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، يستند إلى القواعد القانونية الدولية الواردة في هذه الوثيقة، وأن "المادة 3 من الاتفاقية تنص على أن لكل دولة الحق في تحديد عرض بحرها الإقليمي إلى حد لا يتجاوز 12 ميلا بحريا .. لكن، في بعض الحالات، تقوم بعض الدول لهذا السبب أو ذاك بتحديد المياه الإقليمية بعرض أقل،وإذا ظهر خلاف على ترسيم حدود المياه الإقليمية بين الدول المتجاورة، فيجب أن يتم حله وفقا للقانون الدولي".
كما أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف معارضة بلاده للحل العسكرى فى إقليم كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، داعيا جميع اللاعبين الخارجيين بالتوقف عن تصعيد السيناريو العسكرى.
وقال لافروف في تصريحات لوكالة أنباء "أثينا ومقدونيا"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية اليوم الاثنين "لا نخفى أننا لا ندعم إمكانية الحل العسكري لهذه المشكلة".
وأضاف وزير الخارجية الروسي: "ندعو جميع اللاعبين الخارجيين إلى عدم السماح بتصعيد السيناريو العسكري، وندعوهم إلى تهدئة مشاعر الطرفين وتكثيف العمل لتهيئة الظروف لاستئناف عملية السلام".
وأشار إلى أن رؤساء روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، بصفتهم قادة ورؤساء مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تحدثوا بوضوح لصالح تسوية سياسية حصرية، داعيا تركيا إلى استخدام كل نفوذها لمصلحة وقف إطلاق النار في إقليم كاراباخ وبدء محادثات مثمرة لتسوية الوضع هناك.
