عاد مشروع إنشاء خط سكة حديد يربط مصر والسودان من جديد بعدما تأجل تنفيذه بسبب الأحداث التى مرت بها السودان وانتهت إلى الإطاحة الرئيس السودانى السابق عمر البشير، حيث ظهر المشروع لأول مرة بقوة عندما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته للخرطوم نهاية 2018 وتم تشكيل لجنة وزارية من البلدين لمتابعة تنفيذ المشروع إلا أنه تعثر في أعقاب الأحداث التي اندلعت في السودان بداية 2019.
واتفق وزير النقل المصرى المهندس كامل الوزير مؤخرا مع وزير النقل والبنية التحتية السوداني هاشم ابن عوف على إعادة إحياء هذا المشروع ودخوله حيز التنفيذ من أجل ربط البلدين عبر خط سككى ينطلق من الإسكندرية واصلا إلى الخرطوم، واتفق الوزيران على بدء إعداد الدراسات التفصيلية لتنفيذ هذا المشروع وجدواه الاقتصادية خصوصا أنه سيكون لنقل الركاب والبضائع معا بين البلدين.
وقالت مصادر مسئولة لليوم السابع إن خط السكك الحديدية الرابط للبلدين سيمتد بطول 900 كم تقريبا، وتمتد المرحلة الأولى من أسوان في مصر حتى وادى حلفا في السودان، كما أن هذا الخط سيمتد فى الأراضى السودانية بأطوال حوالى 250 كم، لافتة إلى أنه تنفيذ خط السكة الحديد في السودان سيكون وفقا لمواصفات شبكة السكك الحديدية المصرية، حيث أن شبكة السكة الحديدية السودانية الحالية قديمة ومتهالكة تختلف عن شبكة سكك حديد مصر.
وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق مبدئيا أن التنفيذ سيكون وفقا لمواصفات شبكة سكك حديد مصر الأحدث مقارنة بشبكة سكك حديد السودان، حيث خط سكة الحديد الممتد من أسوان حتى الخرطوم لابد أن يكون متماثل في المواصفات من حيث عرضه وأبعاده والقضبان الحديدية ومواصفاتها، لافتة إلى أن الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية عرض تمويل هذا المشروع القومى العربى.
وأكدت المصادر أنه سيتم ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان بحيث يمكن للراكب استقلال القطار من محطة سيدى جابر بالإسكندرية حتى الخرطوم مباشرة بدون توقف، وسيتم استخدام هذا الخط في نقل الركاب والبضائع معا بين البلدين، ومخطط مده مستقبلا ليربط هذا الخط مصر بكافة الأراضى السودانية.
وأوضحت المصادر أن خط سكة الحديد المصرى الحالى الممتد من الإسكندرية حتى أسوان والجارى تحديثه وتطويره حاليا سيتم مده من أسوان في اتجاه الخرطوم، حيث ستمد المرحلة الأولى من أسوان حتى وادى حلفا ثم يمتد الخط في اتجاه الخرطوم حتى يتم ربط كافة الأراضى بالبلدين بخط سككى مما سيزيد الترابط وحركة التجارة بين البلدين.
وأشارت المصادر إلى أن هذا المشروع سيكون أحد أكبر المشروعات الاستراتيجية بين البلدين، وأن أعمال التنفيذ ستبدأ مباشرة بعد إعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية التفصيلية لهذا الخط، وستحدد الدراسات الخريطة الزمنية للتنفيذ بناء على التمويل المتوفر وما ستؤدى إليه اليه المفاوضات بين البلدين، حيث متوقع تشكيل لجنة عليا تضم وزيرى النقل والخارجية في البلدين لمتابعة تنفيذ هذا المشروع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة