قامت هيئة الدواء المصرية، بسحب تشغيلات مختلفة لخمس مستحضرات دوائية تستخدم كمضادات حيوية، جاء ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة، وضبط سوق الدواء المحلي؛ والحفاظ على صحة المواطنين.
وصرح الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية أن الهيئة أصدرت المنشور رقم "20" لسنة 2020، موجها لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بهدف توجيه إدارات الصيدلة لديها للقيام بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من التشغيلات المختلفة لخمس مستحضرات دوائية، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.
وأضاف الغمراوى أن السحب جاء بناء على قرار اللجنة العليا للتفتيش، وأن المستحضرات الدوائية التي تم سحب تشغيلاتها هي:
مستحضر " ميرباكتادين 250 "Merbactadin 250 mg os تشغيلات أرقام " 1801004 – 1801005 – 1801006 – 1801007 – 1801008 – 1801009 – 1801015 – 1801016 – 1801017 – 1801018 – 1802029 – 1804051 –_ 1804052 – 1804053 " ،
مستحضر "سيرجيسيف 50 "Thirgecef 50 mg os تشغيلات أرقام " 1801010 – 1801011 – 1801012 – 1801013- 1801014 – 1802030 – 1802031 – 1802032 – 1802033 – 1802034 –1804055 -1804056 – 1804057- 1804058 – 1804059 "،
مستحضر " زيموسيفوكس 250" Zimocefox 250 mg os تشغيلات أرقام " 1803042"،
مستحضر " ميساكلور 125" Misaclor 125 mg os تشغيلات أرقام " 1805065 – 1805066 – 1805067-– 1805068 – 1805069 - 1810087 -1810088 – 1810089 – 1810090"،
مستحضر " ميساكلور 250" Misaclor 250 mg os تشغيلات أرقام "1809074 – 1809075 – 1809076 – 1809077 – _ 1809079 – 1809080 – 1809081 – 1809082 – 1809083 _ 1809078".
وتابع الغمراوي أن الهيئة قد أرسلت منشورا للشركة المنتجة وشركات التوزيع يتضمن تجميد الأرصدة الموجودة لديهم، وطالبتهم باسترجاع ما تم بيعه للصيدليات بجميع محافظات جمهورية مصر العربية مرة أخرى لمخازن ، كذلك القيام بإبلاغ إدارات الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات الخاصة بها.
وشدد على أن هيئة الدواء ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، وأن التفتيش الصيدلي سيقوم بمتابعة الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف وإعدامها حفاظاً على صحة المواطنين.
