- برامج لدعم الصناعات المتوسطة ومتناهية الصغر لإعادة التدوير وصناعة أكياس متعددة الاستخدام
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، بشأن تنظيم إدارة المخلفات، بمثابة حجر أساس للتعامل مع المخلفات بكافة أنواعها، من بينها البلاستيك أحادى الاستخدام، حيث تضمن القانون جزء مادة لتقليل ومنع استخدام وتصنيع الأكياس البلاستيك خلال مدة محددة، ووضع ضوابط لها بالتعاون مع الجهات المعنية، أسوة بالعديد من الدول التي قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، لافته إلى أنه من المنتظر أن يتم الإنتهاء من وضع اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر، والتى ستضمن بدورها إجراءات صارمة للتعامل مع ملف البلاستيك.
ونص أول قانون للمخلفات فى مصر، فى مادته 27، على أن يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة، كما أنه لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
كما أقر قانون المخلفات وضع وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظاما للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية
الاستخدام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة
لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، ومنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح التوفيق الأوضاع.
ووضع قانون المخلفات مادة رقم 76 للعقوبات خاصة بما ورد بنص المادة الخاصة بالمخلفات البلاستيكية، حيث نصت على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة المتعلقه بإجراءات تداول وتصدير واستيراد البلاستيك.
وتعمل وزارة البيئة خلال تلك الفترة على الإنتهاء من استراتيجية الحد من استخدام البلاستيك، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن استراتيجية قومية خلال 3 أشهر للتعامل مع هذه القضية، بالإضافة إلى إصدار مواصفات جديدة وتعديل المواصفات الحالية للترويج للاستخدام الاكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام، وطرح البدائل المتاحة والمقترحة التي يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين، وايضا دراسة الحوافز وآلية توقيع الغرامات بالتنسيق مع وزارة المالية.
وتعتمد خطة عمل وزارة البيئة على 6 محاور أساسية، هى: منها القوانين والتشريعات وهو ما تم الموافقة عليه وسيتم العمل خلال الفترة القادمة على وضع اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وخاصة وزارة السياحة والآثار نظرا لكون المخلفات البحرية البلاستكية تمثل تهديدا لحياة الكائنات الحية ونفوقها، ومحور التوعية والتواصل وبناء القدرات فى هذا المجال، وكذلك إطلاق مواقع إلكترونية لتوفير معلومات عن تلك المنظومة للتواصل مع الشركات والجهات المختلفة والمواطنين، واعداد أدلة إرشادية للجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإعداد برامج بناء قدرات للمحال والمطاعم، وبرامج توعية للمدارس والجامعات والمجتمع المدنى، مع التركيز على الممارسات الحياتية وتغير السلوك لترشيد استخدام البلاستيك والحد من استهلاكه تدريجيا.
وتتضمن استراتيجة وزارة البيئة، توفير الدعم الفنى وتدريب المعامل والجهات الرقابية والتنسيق مع الجهات الدولية الداعمة للتطوير التكنولوجى والتوافق البيئى لاعداد برنامج لدعم الصناعات المتوسطة والمتناهية الصغر من خلال منح وقروض ميسرة للارتقاء بتكنولوجيا إعادة التدوير وصناعة أكياس متعددة الاستخدام بهدف تحسين الجودة وتعميق التصنيع المحلى، بجانب دمج القطاع الخاص فى هذه المنظومة لخدمة العمل البيئى.
