صرحت بكين أنها ستفرض عقوبات على عدد من الشركات الأمريكية بما في ذلك لوكهيد مارتن لصناعة الأسلحة وبوينج للطائرات التي شاركت في بيع أسلحة لتايوان، وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية.
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في حديثه خلال مؤتمر صحفي الولايات المتحدة إلى وقف بيع الأسلحة لتايوان وقطع العلاقات العسكرية، وقال: "سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية والمصالح الأمنية". وأكد مجددا أن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان "تنتهك بشكل خطير" مبدأ صين واحدة وتضر بالمصالح الأمنية للصين.
ووفقا للتقرير، لم يتم الإعلان عن تفاصيل للعقوبات بعد، لكن تشاو قال إنها ستطبق على "الأفراد والكيانات الأمريكية ذات الصلة التي لعبت دورًا سلبيًا في مبيعات الأسلحة"، وذكر على وجه التحديد أن العقوبات ستؤثر على الشركات الأمريكية الكبرى مثل شركة لوكهيد مارتن، وأعمال مقاولي الدفاع في بوينج ، ورايثيون
من جانبها، أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس تهديد الصين بفرض عقوبات، قائلة إنها "غير مثمرة"، وأضافت: "إننا نأسف لجهود بكين للرد على الشركات الأمريكية والأجنبية لمبيعاتها التي تدعم متطلبات تايوان المشروعة للدفاع عن النفس ، والتي تم توضيح ضرورتها تمامًا من خلال الغارات العدائية المتزايدة من قبل القوات الجوية الصينية".
وقالت بوينج، إن القضية يجب أن تحلها الحكومات، وبالمثل، قالت شركة لوكهيد مارتن إن المبيعات العسكرية الأجنبية هي "معاملات بين حكومة وأخرى" وأكدت أنها تعمل بشكل وثيق مع القيادة الأمريكية.
وقال متحدث باسم "لوكهيد مارتن"، إننا نتلتزم بسياسة حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بممارسة الأعمال التجارية مع الحكومات الأجنبية.”، مضيفا أن الشركة تتعامل مع أكثر من 70 دولة حول العالم وجميع المبيعات الدولية تخضع لرقابة من قبل حكومة الولايات المتحدة.
في العام الماضي، تحركت إدارة ترامب لتعزيز العلاقات مع تايوان، بما في ذلك زيادة مبيعات الأسلحة وتسهيل الاجتماعات رفيعة المستوى بين المسئولين الأمريكيين والتايوانيين وفي الأسبوع الماضي، أخطرت الولايات المتحدة الكونجرس رسمياً بالبيع المقترح لثلاثة أنظمة أسلحة متطورة إلى تايوان، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار.
