قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، إن مد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، هو رد فعل إيجابي على مناشدات المواطنين، ويعد من ضمن التسهيلات التي تم تقديمها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، والتي كانت على رأسها تخفيض سعر المتر في القرى إلى 50 جنيها، ومد ساعات العمل، وإلغاء جميع الإجازات للموظفين داخل المراكز التكنولوجية.
وأكد خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الدولة تلقت 500 طلب تصالح، حتى أبريل السابق، وبعد التسهيلات تجاوزنا أكثر من مليون ونصف طلب تصالح، لنصل إلى الاجمالي بـ2 مليون و100 ألف طلب تصالح حتى الآن.
وأضاف: "تتصدر محافظة البحيرة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، يليها القليوبية ثم المنوفية ثم الشرقية، ثم الجيزة التي ازدادت بقوة نهاية هذا الشهر، مما يعكس زيادة الإقبال ووعي المواطن المصري".
ومن جانب آخر، تابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، موقف المشروعات والاستثمارات التى تنفذها أو تشرف عليها وزارة التنمية المحلية بالمحافظة وذلك ضمن مساهمتها فى جهود الدولة لتنمية وتطوير إقليم الصعيد خلال الفترة من 2014 حتى الآن .
وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن الوزارة ومكونات الإدارة المحلية بسوهاج تتولى تنفيذ والإشراف على عدد من البرامج وقطاعات الاستثمار الكبيرة فى المحافظة ، وتتمثل أبرز هذه القطاعات فى قطاع برامج التنمية المحلية ، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا بقرض من البنك الدولى ، ومبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى الأكثر احتياجا " حياة كريمة" ، فضلا عن تدخلات التنمية الاقتصادية المتمثلة فى برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية ومشروع تطوير المجازر .
وكشف شعراوى عن أن فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى من 2014 حتى الآن شهدت ضخ استثمارات للتنمية المحلية بقيمة 11.9 مليار جنيه فى محافظة سوهاج ، لافتا إلى أن استثمارات التنمية المحلية بمحافظة سوهاج تمثلت برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقيمة 6.5 مليار جنيه وهو البرنامج الذى يستهدف إحداث نقلة نوعية بمحافظتى سوهاج وقنا من خلال ضخ استثمارات بقيمة 16 مليار جنيه فى قطاعى دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية ، وتحسين البنية الأساسية بالمحافظتين ، حيث شهدت الفترة من 2014 الى الآن تنفيذ 2294 مشروع فى مختلف قطاعات التنمية سواء على مستوى البنية الأساسية أو على مستوى رفع كفاءة المناطق الصناعية وتنمية التكتلات التنافسية وتحسين مناخ الأعمال .
وأشار شعراوى، إلى استثمارات برامج التنمية المحلية الخمس التى تنفذ من خلال ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز وبلغت قيمتها حوالى 4.6 مليار جنيه ، وتم من خلالها تنفيذ مئات المشروعات التى حسنت خدمات الطرق الداخلية والإنارة العامة وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية وخدمات الإطفاء والأمن بكافة مدن وقرى المحافظة.
وفيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة، أشار الوزير إلى أن نصيب المحافظة من الاستثمارات بعدد 29 قرية 730 مليون جنيه فضلا عن 132 مليون جنيه استثمارات التضامن الاجتماعى ، وقد تم نهو تنفيذ 76 مشروع من إجمالى 100 مشروع.، بينما تتضمن خطة المرحلة الثانية التى سيبدا تنفيذها حاليا 97 تجمع ريفى بسوهاج باستثمارات إجمالية بقيمة 2.1 مليار جنيه .
وفيما يتعلق بمحاور التنمية الاقتصادية قد كشف الوزير عن أن محافظة سوهاج استفادت بحوالى 14.3 مليار جنيه من تمويلات المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك" وصندوق التنمية المحلية حتى نهاية سبتمبر 2020 ، وقد ساهمت هذه التمويلات فى توفير ما يقرب من 89 الف فرصة عمل لشباب المحافظة خلال الفترة من 2014 حتى الآن.
وأشار شعراوى أيضا إلى أن محافظة سوهاج استفادت أيضا من اسهامات وزارة التنمية المحلية فى قطاع المجازر من خلال تطوير ورفع كفاءة مجزرين بالمحافظة باستثمارات إجمالية تبلغ 66.4 مليون جنيه خلال الفترة الماضية ، وهو ما يشكل أهمية كبيرة فى ظل تنامى دور قطاع الثروة الحيوانية بمحافظة سوهاج.
وأكد وزير التنمية المحلية على أن الصعيد بشكل عام ومحافظة سوهاج يشهد اهتمام غير مسبوق خلال السنوات السنة الماضية تنفيذا لتوجهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، كاشفا عن ان هذه الاستثمارات بدأت تؤتى ثمارها وهو ما تمثل فى خفض معدلات الفقر بالمحافظة بحوالى 7 نقاط مئوية ، وخفض معدلات البطالة وتراجع ملحوظ فى معدلات الهجرة الداخلية من المحافظة وتنامى حالة الاستقرار والأمن بالمحافظة.
