حالة من الجدل فى المجتمع الهولندى، سببتها اللجنة الدائمة لمنع الحمل الإجبارى، عندما قدمت التماسًا إلى البرلمان الهولندى، تطالب فيه بإعطاء حقن أو وسائل منع الحمل الإجبارية للنساء اللاتى لا يصلحن لرعاية الأطفال بشكل صحيح، بسبب الإدمان أو مرضهن النفسى أو الإعاقة العقلية حتى لا يتمكنوا من إنجاب الأطفال.
.jpg "القاضى سيس دى خروت")
القاضى سيس دى خروت
كما يطالب مجموعة من الخبراء الهولنديين، بأن يكون من حق مجلس رعاية وحماية الطفل والمدعى العام بموجب القانون، الطلب من القاضى فرض وسائل منع الحمل بشكل إجبارى على حالات بعينها بشكل مؤقت مبدئيًا، إلى أن تتغير الظروف، على أن يشمل القانون المقترح أن تحقن النساء اللاتى يرفضن استخدام موانع الحمل بموانع حمل إجبارية إذا كانت هناك احتمالية أن يحملن ويلدن.
وبحسب المؤيدين، هناك مئات من الأمثلة على النساء المستضعفات فى هولندا، مع عدم توفر إحصاءات دقيقة لاعتبارات تتعلق بالخصوصية، لكن على الجانب الآخر، يبدو الاقتراح مثيرا للجدل بصورة كبيرة، خاصة وأنه يتعارض مع الحق الأساسى لأى امرأة فى الإنجاب.
