يرفض الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان، غلق بيوت الدعارة بسبب 4 مليارات دولار سنوياً عائدات من تجارة الجنس الرخيص، ويملأ الأرض والسماء ضجيجا بتأجيج مشاعر ملايين المسلمين تحت شعار "نصرة الدين" ويقود حملة كبيرة لمقاطعة المنتجات الفرنسية بحجة رد الإساءة عن النبى محمد (ص)، فى حين أن فترة حكمه شهدت البلاد أكبر فترة انتعاش لتجارة البشر والجنس.
ومن المفارقات الكبيرة أيضا أن نفس الرئيس التركى الذى يحب الظهور بشكل المدافع عن الدين الإسلامى تبارى قبل شهرين بتحويل متحف "آيا صوفيا" فى إسطنبول إلى مسجد، ضارباً بعرض الحائط الدعوات المخالفة لذلك، وفى الوقت نفسه كانت بيوت الدعارة على بعد أميال قليلة من المسجد الأثري، الذى دارت حوله مناقشات وجدالات حادة، تعج بالرجال الباحثين عن المتعة المحرمة، وفتيات الليل اللائى يبحثن عمن يغويهن.
وعلى الرغم من أن الدعارة تتنافى مع الكرامة الإنسانية، ومحرمة في الشريعة الإسلامية التي حفظت للإنسان كرامته، إلا أنها تحظى بالإجازة القانونية في تركيا التي يحكمها رئيس وحزب من المفترض أنه من خلفية إسلامية.
وبحسب تقرير لمنظمة "وورلد بوبيليشن ريفيو"، وهى منظمة مستقلة معنية بإجراء الدراسات الإحصائية، فإن تركيا واحدة من بين 53 دولة فى العالم لا تجرم الدعارة، وتنظمها قانونيًا بشكل كامل، فيما لا تبيح دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأستراليا الدعارة إلا بطريقة جزئية محدودة.
وتعد الدعارة من أهم مصادر الدخل لنظام أردوغان، حيث تدر عائداً كبيراً يتجاوز 4 مليارات دولار سنوياً، تدرج ضمن أموال الضرائب التي تفرضها الحكومة على المجال، وتحتل بهم المرتبة العاشرة عالمياً؛ وهو ما دعا البرلمان التركي إلى تقنين العمل بها بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصادق عليه البرلمان في 26 سبتمبر عام 2004، ودخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو عام 2005.
وفي وقت تجرم تركيا العمل في بيوت الدعارة غير المرخصة؛ حتى لا يهدر حق الدولة في الحصول على نسبتها من تلك التجارة الرخيصة تحظى الدعارة برواج كبير في تركيا، إذ تعمل نحو 300 ألف فتاة ليل في ذلك المجال.
ووفقاً لتقرير هيئة "دير سفكات" المدنية المتخصصة في مساعدة الشرائح الفقيرة في المجتمع التركى، فهناك ما يقرب من 300 ألف فتاة تعملن بالدعارة، في 55 محافظة من أصل 81 محافظة تركية.
كما تضم تركيا أكثر من 15-20 ألف بيت دعارة مرخص بشكل رسمى، لمزاولة هذا النشاط المنافي للدين الإسلامي، وكذلك تنتشر في ربوع الدولة التركية نوادي التعري، وتخضع أيضاً لقوانين حكومية، حيث لا بد من حصول الفتاة التي ترغب في العمل على تصاريح، وشهادات صحية، على ألا يقل سنها عن 18 عاماً، إلا أن تساهل الحكومة التركية لما تدره لتلك التجارة من أموال طائلة دفع فتيات لا يتعدى عمرهن 15 عاماً إلى مزاولة تلك المهنة المهينة، خاصة مع تردي الأوضاع الاقتصادية في العهد الحالي.
وشهدت تجارة الدعارة، ازدهاراً في عهد القواد التركى أردوغان، برغم ترويجه للشعارات الرنانة، وتشدقه بالأخلاق، ولعبه على وتر الدين، وإيهام مريديه وأتباعه بإعادة دولة الخلافة، والقضاء على الدعارة، والأعمال المنافية للآداب، وتجريم العمل بها، إلا أن الأرقام التى لا تكذب تكشف عكس ذلك تماماً، وفق تقرير لصحيفة "سبق" السعودية.
وتكشف الأرقام أن عدد العاملين بالدعارة ارتفع بمعدل 3 أضعاف خلال العشر سنوات الأخيرة، ليصل إلى 300 ألف شخص، وذلك في عهد حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي يتزعمه "أردوغان"، وفقاً لتصريح سابق لرئيس جمعية حقوق الإنسان والصحة الجنسية، كمال أورداك.
وأكدت تقارير أعدتها مجموعة من منظمات المجتمع المدنى التى تدعم المهمشين، أن نسبة انتشار الدعارة ارتفعت بمعدل 220% خلال فترة 8 سنوات في ظل حكم العدالة والتنمية، وبلغ عدد المتهمين بالعمل في الدعارة دون ترخيص في عام 2002 لنحو 2669، بينما وصل هذا العدد إلى 4494 بحلول عام 2007، ليصل مع نهاية عام 2010 إلى 8409.
كما دعمت الدولة التركية بزعامة "أردوغان" حقوق المشتغلين بالدعارة، إذ وافقت على تأسيس نقابة لهم "الشمسية الحمراء" في عام 2013، والتي تعمل على حماية حقوق العاملين بالدعارة رجالاً ونساءً، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق المتحولين جنسياً، وتهتم بحل مشكلاتهم.
وتعتبر مدينة إسطنبول من أكثر المدن التي تحتوي على بيوت للدعارة المرخصة وغير المرخصة، حيث تنتشر هذه البيوت في مناطق "أقصراي"، و"بى أوغلو"، "قاراقوى".
ليس هذا فحسب ، بل تسمح تركيا التي تدعى على نفسها أنها حامى حمى الدين، بممارسة الشواذ على أراضيها، فقد صرح رئيس جمعية حقوق الإنسان والصحة الجنسية، كمال أورداك، أن هدفهم الأساسي هو الاعتراف بحق الحياة، حيث يلاقى العاملين بالدعارة والشذوذ نهايات مأساوية مثل القتل أو الانتحار.
وتسمح السلطات التركية بمسيرة للشواذ فى العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول ك عام، لكى يعبر المثليين جنسيا عن حقوقهم فى تركيا.
ويأتى ذلك، بعدما أقرت المحكمة الدستورية التركية السماح للمثليين جنسيا بالبحث عن زبائن في الشوارع والطرقات، بعد اجتماع للنظر في دعوة النقد المقدمة من "مثلي" فرضت عليه الشرطة قبل 3 سنوات غرامة مالية وفقًا لقانون “الأعمال الفاضحة في الطريق العام”، أثناء انتظاره لأحد الزبائن.
ومن جانبها أصدرت المحكمة قرارًا، بعدم جواز فرض عقوبة على المثليين الذين يقفون في الشوارع والطرقات لانتظار الزبائن في الشارع، وأوضحت أن غرامة المثلية من قبل الشرطة تتعارض مع المادة رقم 37 من القانون رقم 5326 المتعلقة بالأعمال الفاضحة في الطريق العام ومضايقة الآخرين، مشيرة إلى أن فعل الانتظار هنا لم يضايق أحدا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة